بنوك عربية
تقرر سحب أوراق بنكية، من ثلاث فئات، من التداول بالمغرب، في قرار دخل حيز التنفيذ رسميا ابتداءً من بداية شهر يناير الجاري2026، على أن يتم السماح باستبدال الأوراق المسحوبة حتى متم العام المالي 2030.
وحسب المرسوم رقم /2.25.966/ الصادر في 02 رجب 1447 الموافق لـ23 ديسمبر 2025، الذي صدر بأحدث عدد من الجريدة الرسمية (لفاتح يناير 2026)، فإنه يوافق على سحب عدد من الأوراق البنكية “التي ينتهي تداولها القانوني وتفقد قوتها الإبرائية ابتداء من فاتح يناير 2026″.
ويتعلّق الأمر، وفق نص القرار، الذي جاء بعد مداولات مجلس بنك المغرب المركزي بتاريخ 23 سبتمبر 2025، بـ”الأوراق البنكية من فئة 10 دراهم و50 درهما و100 درهم و200 درهم التي طرحت للتداول بموجب المرسوم رقم /2.87.368/ الصادر في 28 من رمضان 1407 (27 ماي 1987)”.
ويشمل قرار السحب من التداول كذلك “الأوراق البنكية من فئة 10 دراهم التي طرحت للتداول بموجب المرسوم رقم /2.90.876/ الصادر في 8 جمادى الأولى 1411 (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1990)”.
ويقضي المرسوم بأن “الأوراق البنكية من فئة 20 درهما التي طرحت للتداول بموجب المرسوم رقم /2.96.473/ الصادر في 23 من صفر 1417 (10 يوليو 1996)”، معنية بقرار السحب بدورها.
وبحسب المصدر ذاته، “يستمر استبدال الأوراق البنكية المسحوبة بعد التاريخ المذكور بكل حرية وبدون تحديد بشبابيك المؤسسات البنكية وبنك المغرب إلى غاية 31 ديسمبر2030”.