بنوك عربية
عقدت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أول اجتماع له مع مجموعة من مؤسسات التمويل الإنمائي العربية في أبيدجان اليوم الثلاثاء الموافق لـ 13 يناير/ جانفي 2026 في محاولة لجذب أموال أكثر منها في ظل تراجع المانحين الغربيين.
وقال الرئيس الجديد للبنك سيدي ولد التاه إن من المهم توثيق العلاقات مع مجموعة التنسيق العربية لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التنمية مع إقدام دول مانحة، من بينها الولايات المتحدة، على خفض إنفاقها في الخارج.
وأضاف التاه، وزير المالية الموريتاني السابق الذي تولى رئاسة البنك العام الماضي “الشيء الضروري الآن هو عقد شراكة أكثر تنظيما، وهو أمر استراتيجي تماما”.
وأوضح أن تعزيز العمل مع مجموعة التنسيق العربية، التي تضم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وصندوق أوبك للتنمية الدولية والصندوق السعودي للتنمية، يمكن أن يأتي بمزيد من التمويل طويل الأجل للأولويات، ومن بينها التصنيع وخلق فرص العمل.
وقال البنك إن الجانبين وقعا إعلانا رسميا يحدد شروط التعاون الجديد، التي تضم أولويات التمويل المشترك.
وقال رامي أحمد نائب الرئيس للعمليات في صندوق أوبك للتنمية الدولية إن النهج الجديد ينطوي على إنشاء منصة تنسيق لاستهداف الإنفاق طويل الأجل والكبير في كل المناطق وليس استثمارات لمرة واحدة في كل بلد على حدة.
ووفرت المؤسسات المالية العربية مليارات الدولارات لتنمية أفريقيا على مدى أعوام لإقامة مشروعات مثل البنية التحتية والصرف الصحي والزراعة.
وقال التاه إن “الصدمات الخارجية” أدت إلى توسيع فجوة تمويل التنمية، أي العجز بين التمويل الحالي وذلك الذي يقول البنك إنه ضروري للاستثمار في الموانئ والزراعة وغيرها من مجالات البنية التحتية لإحلال التنمية في الدول الأفريقية. وقدر في ديسمبر كانون الأول أن الفجوة تبلغ 402 مليار دولار سنويا.