بنوك عربية
عقدت لجنة السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي اجتماعها الأول لعام المالي الجاري 2026 في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار ، وضعف انضباط المالية العامة، وما يفرضه ذلك من تحديات متزايدة على مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.
وناقش الاجتماع تقييم الإجراءات المتخذة خلال العام المالي المنقضي 2025، وتطورات الاقتصاد الليبي، واستخدامات النقد الأجنبي، والتحديات المتوقعة خلال العام المالي 2026.
كما تناولت اللجنة تنظيم ورقابة نشاط الصرافة، واستعداد مكاتب وشركات الصرافة لمزاولة النشاط لتعزيز الانضباط والشفافية في سوق النقد الأجنبي.
وكما استعرضت اللجنة التقارير الفنية والمخاطر المرتبطة بالتوسع في الإنفاق العام وارتفاع الدين العام وتأثيرها على حجم الاحتياطيات.
وفي ضوء هذه المعطيات، أقرّت اللجنة حزمة من الإصلاحات في السياسة النقدية والسياسة التجارية تستهدف دعم استقرار السوق وسعر الصرف واحتواء السوق الموازي، وحماية الاحتياطيات، وتعزيز فعالية السياسة النقدية خلال العام المالي2026، ليتم عرض التوصيات في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في إجتماعه الأول للعام الجاري 2026.
