بنوك عربية
في خطوة تهدف لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في إعادة إعمار السودان، لا سيما في ولايتي الخرطوم والجزيرة، أعلن البنك المركزي السوداني عن السماح للمصارف بتمويل عمليات ترميم وصيانة وإعمار المباني، بالإضافة إلى تمويل شراء السيارات.
وتستهدف هذه الخطوة إنعاش قطاع العقارات وسمح المنشور الصادر عن البنك المركزي في 06 يناير الجاري 2026، للمصارف بتمويل شراء وسائل النقل المختلفة، بما في ذلك الحافلات والركشات (التوك توك).
واشترط البنك المركزي لتقديم تمويلات إعادة الإعمار في القطاع العقاري، أن تكون الأرض مملوكة للعميل كشرط أساسي لمنح التمويل.
وفي تعليقه على القرار قال المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم لـ(عاين): إن “سماح البنك المركزي للمصارف بتمويل النشاط العقاري يستهدف تهيئة العاصمة السودانية بشكل أساسي، باعتبارها مركز الكثافة السكانية وحركة الأموال الرئيسية”. وأوضح إبراهيم أن منشور البنك المركزي لم يتطرق إلى نسب الفائدة المقررة على هذه التمويلات.
ويرى إبراهيم، أن المصارف السودانية قد لا تملك التغطية اللازمة لتمويل قطاع العقارات، الذي يتطلب تدفقات نقدية ضخمة نتيجة ارتفاع تكلفة مواد البناء بنسبة تصل إلى 1500% عما كانت عليه قبل الأزمة بالسودان.
وأشار إلى أن القرار قد يفيد فئة قليلة فقط من المواطنين القادرين على تقديم ضمانات بنكية ورهن أصول عقارية، وهو أمر لا يتوفر للأغلبية العظمى من المواطنين؛ حيث تعرض نحو 12 مليون شخص للنزوح واللجوء، وفقدوا منازلهم وممتلكاتهم ووسائل كسب عيشهم.