بنوك عربية
وقّعت الحكومة اللبنانية اتفاقية منحة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي مع البنك الدولي، مخصصة لدعم مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة.
ومثّل الجانب اللبناني في التوقيع وزير الطاقة والمياه جو صدي، فيما وقّع عن البنك الدولي جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط.
وقال كاريه إن المنحة تهدف إلى دعم جهود الدولة اللبنانية في تطوير محطات طاقة شمسية واسعة النطاق، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن مشروع أشمل للطاقة المتجددة وتعزيز النظام الكهربائي، تبلغ قيمته الإجمالية نحو 250 مليون دولار، وكان البنك الدولي قد وافق عليه رسمياً في أكتوبر 2024، بهدف ضمان استقرار الإمدادات الطاقوية.
وأوضح وزير الطاقة والمياه أن الوزارة بدأت فعلياً بتأسيس الإطار التوجيهي لمشروع الطاقة الشمسية، إلى جانب إطلاق مشاريع موازية لإعادة تأهيل مؤسسة كهرباء لبنان وتطوير بنيتها التحتية.
واعتبر أن هذه الحزمة التمويلية والتقنية تعكس عودة الثقة تدريجياً بقطاع الكهرباء اللبناني من قبل المؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى وضع معايير فنية دقيقة تضمن نجاح دمج الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية، بما يسهم في تقليص الفجوة الإنتاجية التي عانى منها المواطن اللبناني لسنوات.
ويُعد قطاع الكهرباء من أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه لبنان، في ظل أزمات تشغيلية متراكمة أثقلت كاهل الميزانية العامة وأضعفت كفاءة المحطات التقليدية.
وتبرز أهمية هذه المنحة في دعم حلول مستدامة تعتمد على الموارد الطبيعية، إلى جانب الإسهام في صياغة مستقبل طاقوي قائم على التنويع واللامركزية، ما يقلل الاعتماد على الوقود المستورد ويخفف من حدة التحديات التشغيلية التي شكلت عائقاً أمام النمو الاقتصادي في البلاد.