بنوك عربية
قرر البنك المركزي الأردني، في اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة الأول لعام 2026، الإبقاء على سعره الرئيسي للفائدة وكافة أسعار الفائدة على أدواته النقدية دون تغيير.
ويأتي هذا القرار لتعزز الاستقرار النقدي في المملكة ولضمان اتساق أسعار الفائدة المحلية مع نظيراتها الإقليمية والدولية.
ويعكس القرار متانة المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لأكثر من 26 مليار دولار، بما يغطي واردات البلاد لتسعة أشهر.
كما انخفض معدل الدولرة في الودائع إلى 18%، فيما استقر التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.77% خلال عام 2025.
وسجلت المؤشرات المصرفية أداءً قوياً، بارتفاع إجمالي الودائع إلى 49.8 مليار دينار، ونمو التسهيلات الائتمانية إلى 36.2 مليار دينار.
كما أظهر القطاع الخارجي أداءً إيجابياً، حيث نمت السياحة والإرسالات والتصدير والاستثمار الأجنبي بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.
وساهم تحسن أداء معظم القطاعات في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.75% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع توقعات بأن لا يقل المعدل السنوي عن 2.7%.
وأكد البنك المركزي التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية محلياً ودولياً، مع استعداده لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استقرار الدينار الأردني وجاذبيته.