بنوك عربية
أصدر البنك المركزي العُماني تقريره السنوي حول الاستقرار الاقتصادي الكلي لعام 2025، مسلطًا الضوء على أداء الاقتصاد الوطني ومرونة القطاع المالي.
وسجل الاقتصاد العُماني نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.3% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، مدفوعًا بزيادة الإنتاج النفطي واستمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية، خاصة في قطاعي الخدمات والصناعة.
وساهمت جهود ضبط المالية العامة عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية والإدارة الحذرة للدين العام في تحسين الوضع المالي والمساهمة في استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخم.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي حافظ على مرونته وقوته، بدعم من مستويات كافية من رأس المال والسيولة وجودة الأصول، مما وفر ظروفًا مواتية للسيولة وسهّل تدفق الائتمان للقطاعات الإنتاجية.
وبالنظر للمستقبل، يرى التقرير أن التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط إيجابية، نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجارية وجهود جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، معتبرًا أن استمرار التنويع الاقتصادي والإصلاحات سيكونان أساسيين لتعزيز مرونة الاقتصاد.