أخبار أخبار عالمية بنوك تصنيفات ائتمانية تكنولوجيا مالية مميز 🇹🇳

بنوك تونس تسجل نموا محدودا

بنوك عربية

رجّح تقرير أصدرته وكالة ستاندرد أند بورز  (S & P) للتصنيف الائتماني حول القطاع المالي في تونس استمرار ضعف الإقراض المصرفي في العام المالي 2026، بنمو يصل إلى نحو 3% فقط سنويا، معتبرة ذلك انعكاسا للنمو الاقتصادي المتواضع في البلاد. وقال التقرير، الذي نشرته الوكالة إن “النمو الاقتصادي البطيء يحد من الطلب على الائتمان في غياب إصلاحات هيكلية مهمة تعزز الاستثمار والانتعاش الاقتصادي”. 

وأكدت الوكالة أن استمرار ضعف النمو العام يرفع التحديات أمام أهداف القطاع المصرفي ويحد من إمكانيات توسيع أعمالها وتحقيق أرباح أعلى. ورجح التقرير ذاته أن تبقى أرباح البنوك خلال العام الحالي، محدودة بسبب بطء نمو القروض وارتفاع التكاليف التشغيلية رغم خفض البنك المركزي التونسي أسعار الفائدة ومساعي الحد من كلفة الاقتراض، معتبرا أن التضخم المستمر ومعايير منح الائتمان ما زالت تُبقي تكلفة الاقتراض مرتفعة نسبيا.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس ليصبح في حدود 7%، وذلك للمرة الثانية خلال العام المالي 2025. وأعلن البنك في بلاغ أصدره حينها أنه قرر خفض سعر الفائدة استجابة لحاجيات السوق ودفع الاستثمار بعد تسجيل تطور هام في مكافحة التضخم.

وفي مارس/ آذار الماضي، خفض المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 7.5% بعد عامين من تثبيتها في حدود 8%. 

ولا تستبعد ستندارد أند بورز أن يكون بعض التحسن في استهلاك الأسر نقطة إيجابية تساعد على دعم نشاط بعض البنوك في ظل الانخفاض في أسعار الفائدة الذي يقلل من كلفة التمويل بالنسبة للمقترضين، مما يمكن أن يدعم الطلب قليلاً. ولا يزال اقتصاد تونس يواجه صعوبات في تحسين نسب النمو؛ حيث توقعت مجموعة البنك الدولي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.6% في 2025، ثم 2.4% تقريبًا في 2026، وهو نمو متواضع نسبيًا يبقى أقل من طموحات التنمية الاقتصادية وفق مؤسسة الإقراض الدولية.

ويشير تقرير الوكالة إلى أن غياب الإصلاحات الهيكلية يحدّ من إمكانية أن يتجاوز القطاع المصرفي هذه البيئة الاقتصادية المتباطئة، لتحقيق نمو أكبر في الدخل والأرباح. وتوقعت الوكالة نمو القروض بنسبة لا تزيد عن 3%، ما يعني أرباحاً أقل وتوسعاً محدوداً. وقالت: “إن التضخم المستمر والمعايير المشددة لمنح القروض تقلل من تحفيز الاقتراض والاستثمار”، مؤكدة أن “الآفاق تظل معتدلة وتحت رحمة الأداء الاقتصادي العام”.

مواضيع ذات صلة

132 مليار درهم احتياجات البنوك المغربية من السيولة

Nesrine Bouhlel

140,7 مليار درهم عجز سيولة البنوك المغربية

Nesrine Bouhlel

5,3 % القروض البنكية بالمغرب في يناير 2026

Nesrine Bouhlel