أعلن بنك المغرب المركزي في أحدث بياناته المالية حول “القروض والودائع البنكية” لشهر ديسمبر 2025، بأن إجمالي الودائع البنكية بالمملكة بلغ 1,367.7 مليار درهم مغربي، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7,5%، ما يعكس ثقة المودعين واستمرار الادخار في ظل ديناميات اقتصادية مستقرة.
وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر سجلت زيادة بنسبة 5,9% لتصل إلى 978,7 مليار درهم، منها 222,8 مليار درهم لدى المغاربة المقيمين بالخارج، ما يبرز مساهمة التحويلات الخارجية في تعزيز السيولة البنكية.
وفي المقابل، بلغت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة 260,5 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً قوياً قدره 10%، وهو مؤشر على توسع النشاط الاقتصادي للشركات.
وأشار بنك المغرب إلى أن أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهدت ارتفاعاً خلال شهر دجنبر، حيث ارتفعت بمقدار 22 نقطة أساس بالنسبة لأجل 6 أشهر لتصل إلى 2,53%، وبمقدار 4 نقاط أساس لأجل 12 شهراً لتبلغ 2,64%.
بالمقابل، تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 1,61% للفصل الأول من سنة 2026، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات في سياسات الادخار والاستثمار.
ويعكس هذا الأداء البنكي استمرار قوة السيولة في القطاع المالي المغربي، مع تباين في أسعار الفائدة يعكس ديناميات السوق وتوجهات السياسات النقدية، ويضع المستثمرين والأسر أمام خيارات متعددة لإدارة مدخراتهم بفعالية خلال العام المالي الجديد 2026.