بنوك عربية
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماعاتها خلال عام 2026، وسط توقعات بمواصلة دورة التيسير النقدي.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 25 ديسمبر 2025 خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20.00%، وسعر الإقراض إلى 21.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%، كما خفضت سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%.
وتشير توقعات محللين واستطلاعات رأي إلى اتجاه البنك المركزي لخفض جديد يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم خلال يناير 2026.
وأظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم العام للحضر سجل 11.9% على أساس سنوي في يناير، مقارنة بـ12.3% في ديسمبر.
وخلص استطلاع أجرته رويترز لآراء 14 اقتصادياً إلى توقع خفض الفائدة 100 نقطة أساس، مع تراجع سعر عائد الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%.
كما توقعت بنوك استثمار محلية خفضاً يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، في ضوء تباطؤ الضغوط التضخمية وارتفاع أعباء الفوائد.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات خلال 2026، تبدأ في 12 فبراير، ثم أبريل ومايو ويونيو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لمواجهة التضخم، قبل بدء مسار التيسير. ويستهدف المركزي خفض متوسط التضخم إلى نطاق 5%–9% في الربع الرابع 2026، ثم إلى 3%–7% في الربع الرابع 2028.