بنوك عربية
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً يلزم البنوك وشركات التمويل المرخصة باعتماد التصنيف الأخضر الوطني وتطبيقه في تصنيف المشاريع الخضراء الممولة، إلى جانب توظيفه في إعداد البيانات والتقارير المتعلقة بالتمويل المستدام وإدارة مخاطر المناخ.
وجاء هذا القرار عقب موافقة مجلس الوزراء على التصنيف في جلسته المنعقدة مطلع شباط الحالي، في إطار توجه المملكة نحو تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم الاستدامة البيئية.
وقد أنجز هذا التصنيف فريق عمل وطني تشكل خصيصاً لهذه الغاية بقيادة البنك المركزي ووزارة البيئة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى البنك الدولي.
ويهدف الإطار الجديد إلى وضع معايير واضحة لتصنيف المشاريع والأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة، بما يسهم في استقطاب التمويل الأخضر من الداخل والخارج، ويعزز الشفافية ويثبت ثقة المستثمرين.
كما يسعى إلى مواءمة عمليات التمويل مع التزامات الأردن المناخية واستراتيجيات النمو الأخضر، وتطوير آليات الإبلاغ والإشراف على التمويل المناخي، إضافة إلى الحد من ممارسات الغسل الأخضر.
ويركز التصنيف على توجيه التمويل نحو قطاعات ذات أولوية وطنية، تشمل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، والمباني المستدامة، وإدارة النفايات، والنقل منخفض الكربون.
ويشكل هذا الإطار مرجعية موحدة للنظام المالي والقطاعين العام والخاص على السواء، تدعم رصد التمويل الأخضر والتحقق منه والإبلاغ عنه، وتسهم في انتقال الأردن نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على الصمود واستدامة بيئياً، دون إغفال أهداف النمو الاقتصادي.