بنوك عربية
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2025 صورة مثيرة للاهتمام للتوازن الاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث تواصل تركيا الصدارة بالناتج المحلي الإجمالي (GDP) يبلغ حوالي 1.57 تريليون دولار أمريكي، بينما احتلت السعودية المرتبة الثانية بناتج 1.27 تريليون دولار.
وأنهى الاقتصاد التركي عام 2025 بناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 1.57 تريليون دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 238 مليار دولار فقط في عام 2002.
ووفقا للبنك الدولي، نما الاقتصاد التركي 3.5٪ في عام 2025، مع دعم اتجاه النمو سياسة نقدية مشددة، وتشديد مالي معتدل، ونمو عالمي معتدل.
علاوة على ذلك، وصلت صادرات تركيا إلى رقم قياسي بلغ 390 مليار دولار حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مع وصول صادرات السلع إلى 270 مليار دولار.
ومع ذلك، يبقى التحدي الرئيسي لتركيا هو ارتفاع التضخم. وفقا لبيانات نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بلغ التضخم 31.07٪، وهو الأدنى خلال أربعةأعوام ، حيث توقع البنك المركزي التركي تضخما بين 31٪ و33٪ بحلول نهاية العام، مع انخفاض مستمر نحو 13٪ إلى 19٪ في 2026.
واحتفظت المملكة العربية السعودية بمركزها الثاني في المنطقة بناتجها المحلي الإجمالي حوالي 1.27 تريليون دولار. وفقا لبيانات الربع الثاني من عام 2025 التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمدربة السعودية بنسبة 3.9٪ في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع المماثل من عام 2024. كان النمو نتيجة زيادة في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى نمو بنسبة 4.7٪.
وتواصل المملكة جهودها لتنويع اقتصادها ضمن خطة “رؤية 2030″، لكن حتى عام 2024، لم تنجح السعودية إلا بشكل معتدل في تقليل اعتمادها على النفط. ولا يزال النفط والغاز يشكلان حوالي 22.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي السعودي وحوالي 55٪ من إيرادات الحكومة.
فيما جاءت الإمارات المرتبة الرابعة بإنتاج محلي إجمالي يبلغ حوالي 569 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.9٪ في عام 2025 وفقا لتوقعات رويترز.
وتمكنت الإمارات من تنويع فعاليات خارج نطاق النفط، حيث تمثل القطاعات غير النفطية (السياحة، الطيران، التجارة، المالية، العقارات، التكنولوجيا) الآن جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبعاً لبيانات صندوق النقد الدولي، يقدر الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الإمارات بقيمة 82,000 دولار، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد حوالي 51,290 دولارا. كما تروج البلاد للمناطق الحرة، والملكية الأجنبية الليبرالية، وتجذب الشركات متعددة الجنسيات – مما يسمح لها بالمنافسة على المستوى العالمي.
