بنوك عربية
قال البنك المركزي المصري إن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية واصل تسجيل مستويات موجبة للربع السادس على التوالي، مسجلا متوسط 11.8% خلال الربع الرابع من 2025، مقارنة بـ14.2% في الربع السابق.
وأوضح أن التراجع البالغ 2.3 نقطة مئوية يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض مساهمة قطاع الأعمال الخاص.
تباطؤ نسبي في قروض الأعمال
أشار البنك إلى أن النمو الحقيقي للقروض الممنوحة لقطاع الأعمال بالعملة المحلية تراجع إلى متوسط 11.9% خلال الربع الرابع من 2025، مقابل 15.1% في الربع السابق، مع استمرار المعدلات الموجبة للربع السادس تواليا، ليسجل متوسطا قدره 13.7%، وهو ما يعيده إلى مستوياته قبل جائحة كورونا.
وأضاف أن الانخفاض انعكس أساسا على مساهمة قطاع الصناعة، لا سيما القطاعات الفرعية للأدوية والمواد الكيميائية، والأغذية والمشروبات، والإلكترونيات والسلع الصناعية، رغم استمرار القطاع في الإسهام الإيجابي بالائتمان.
توقعات نقدية وسيولة
فيما يتعلق بالتوقعات، أشار البنك المركزي إلى أن تباطؤ نمو الائتمان قد يُحد جزئيا عبر زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، بدعم من انخفاض عجز الحساب الجاري، واستمرار قوة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب التعافي الجزئي المتوقع لإيرادات قناة السويس، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر عبر برنامج الطروحات الحكومية.
وتوقع أن يتراجع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية تدريجيا نحو متوسطه التاريخي خلال السنة المالية المقبلة، ليسجل 18% في يونيو 2027، بما يتماشى مع المسار النزولي المتوقع لمعدلات التضخم.