بنوك عربية
ارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2026 بنسبة 9.01% على أساس سنوي، لتبلغ 652.99 مليار ريال، وبزيادة تقدر بـ 53.98 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي 2025، والذي بلغت قيمة الاستثمارات التراكمية للمصارف وقتها599.01 مليار ريال، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.
وعلى أساس شهري، انخفضت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بشكل طفيف بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2026، وبما يعادل 272 مليون ريال عن قيمتها في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025م والبالغة بنهايته 653.26 مليار ريال؛ لتتراجع بنسبة 0.04%.
ورفعت المصارف استثماراتها بالسندات العام الماضي 2025، بواقع 61.37 مليار ريال وبنسبة 10.37% مقارنة مع قيمتها بنهاية العام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 71.97% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2026.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 907.34 مليار ريال بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي؛ مقابل 813.02 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025؛ لتزيد بنسبة 11.6%، وبما يعادل 94.32 مليار ريال، فيما كانت تبلغ 909.86 مليار ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضا ائتمانا مصرفيا للمؤسسات العامة (يشمل قروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف) بقيمة 254.35 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني 2026م، مقابل 214 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام السابق؛ لترتفع بنحو 18.8% وبما يعادل 40.34 مليار ريال.