بنوك عربية
أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الصحة المالية لعام 2025، الذي يقيس قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم المالية وتحقيق أهدافهم المستقبلية، إضافة إلى جاهزيتهم للتعامل مع الصدمات المالية غير المتوقعة.
وكشف التقرير المستند إلى دراسة مسحية وفق أفضل الممارسات الدولية عن استمرار تحسن متوسط مؤشر الصحة المالية للأفراد ليصل إلى 48% في عام 2025، مقارنة مع 46% في العام السابق و42% في عام 2023.
وأظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الأفراد المتأقلمين مالياً إلى 65.6%، مقابل تراجع نسبة الذين يعانون من ضعف في الصحة المالية إلى 30.4%، بينما سجلت نسبة الأفراد ذوي الصحة المالية السليمة تراجعاً طفيفاً إلى 4%.
وعزا التقرير التحسن الملحوظ في جانب الاقتراض وإدارة المديونية إلى الإجراءات التي اتخذتها دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي للحد من مخاطر الإفراط في المديونية، إضافة إلى توجه البنوك وشركات التمويل نحو تبني نهج يركز على مصلحة العميل.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في ارتفاع نسبة الأفراد الذين يمتلكون مستوى دين قابل للإدارة وتصنيفاً ائتمانياً جيداً.
وفي هذا الإطار، أعدت الدائرة دليلاً إرشادياً لإنفاذ نهج التركيز على العملاء وتم نشره على موقع البنك المركزي، إلى جانب تعميمه على البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية.