بنوك عربية
شدد بنك الكويت المركزي على ضرورة حصول البنوك المحلية على موافقته الرقابية المسبقة على المرشحين لشغل وظيفة مراقب الالتزام. ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968، حيث تعد إدارة الالتزام الرقابي ركيزة أساسية لضمان سلامة العمل المصرفي والامتثال للتشريعات المحلية والدولية.
وتتولى هذه الإدارة مسؤولية التحقق من التزام البنوك بقوانين “المركزي” وتعليمات هيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويستند البنك المركزي في ذلك إلى قواعد الخبرة المطلوبة وفقاً لقانون النقد، حيث يُعد منصب مراقب الالتزام من الأعمال المرتبطة بطبيعة النشاط المصرفي كالائتمان والاستثمار.
وتوجب التعليمات على كل بنك إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتعيين مراقب التزام يتولى التحقق من الامتثال للقانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، مع اشتراط توافر المؤهلات والخبرات اللازمة في هذا المجال، مما يستلزم التقدم بطلب الحصول على الموافقة المسبقة من “المركزي” قبل شغل هذه الوظيفة.