بنوك عربية
أكدت فيتش للتصنيف الائتماني أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع بأوضاع مالية قوية تمكّنه من مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، رغم وجود مخاطر مرتبطة بتقلبات سعر الصرف وخروج جزء من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضحت الوكالة في تقرير أن نسب رأس المال لدى البنوك قد تتعرض لبعض الضغوط في حال حدوث انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري، إلا أن القطاع يتمتع بربحية جيدة ومستويات رأس مال مناسبة، إضافة إلى احتياطيات قوية من السيولة بالعملات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه بلغت نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، أو ما يقارب 21 مليار دولار عند استبعاد عمليات إعادة الشراء التي تنفذها البنوك.
كما لفتت فيتش إلى أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ارتفع إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012، ما يعزز قدرة البنوك على استيعاب خروج محتمل لتدفقات المحافظ الاستثمارية.
وأضافت الوكالة أن اعتماد البنوك المصرية على التمويل الخارجي ما زال محدوداً، إذ يقل عن 10% من إجمالي مصادر التمويل حتى نهاية أغسطس 2025، كما أن معظم هذا التمويل متوسط أو طويل الأجل، ما يحد من مخاطر إعادة التمويل في الأجل القصير.
وأوضحت فيتش أن نحو 33% من محافظ القروض في البنوك المصرية مقومة بعملات أجنبية، ما يجعل نسب رأس المال أكثر حساسية لأي انخفاض في قيمة الجنيه.