بنوك عربية
يحسم بنك المغرب المركزي، اليوم الثلاثاء الموافق لـ 17 مارس 2026، في قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي، وسط ترجيحات واسعة بإبقائه دون تغيير عند مستوى 2.25%، في ظل توازن دقيق بين تراجع التضخم داخلياً وتصاعد المخاطر الخارجية.
وتشير تقديرات مؤسسات مالية، من بينها “بنك أفريقيا” و”التجاري وفا بنك”، إلى توجه البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في خطوة تعكس الحذر أمام تقلبات الاقتصاد العالمي رغم دخول التضخم إلى مستويات سلبية مطلع العام.
ورغم أن انخفاض الأسعار خلال الأشهر الأخيرة كان يدعم خيار التيسير النقدي، فإن التطورات الجيوسياسية، خاصة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، دفعت نحو التريث، مع تزايد المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاسها على التضخم في الفترة المقبلة.
وسجلت أسعار المحروقات في المغرب بالفعل أولى بوادر هذا التأثير، بعد زيادات جديدة في أسعار الوقود، ما قد ينعكس على تكاليف النقل والأسعار الاستهلاكية خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي اجتماع مجلس بنك المغرب في سياق دولي مضطرب، مع مخاطر مرتبطة باضطراب إمدادات النفط وارتفاع تكاليف الاستيراد، وهو ما قد يحد من قدرة البنك على خفض الفائدة رغم تراجع التضخم حالياً.
في المقابل، يستند توجه الحذر إلى مؤشرات اقتصادية داخلية إيجابية، إذ يُتوقع أن يحافظ الاقتصاد المغربي على وتيرة نمو قوية خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بانتعاش القطاع الزراعي واستمرار الاستثمارات.
وبين ضغوط التضخم المحتملة من الخارج ودينامية النمو الداخلي، يجد بنك المغرب نفسه أمام معادلة معقدة في تحديد مسار سياسته النقدية خلال المرحلة المقبلة.