بنوك عربية
أفادت معطيات صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالمغرب بأن متوسط العجز النقدي لدى البنوك في المغرب بلغ نحو 133.6 مليار درهم مغربي خلال شهر فبراير، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على سيولة القطاع المصرفي.
ويأتي هذا العجز في سياق تزايد الطلب على التمويل، مقابل محدودية الموارد النقدية المتاحة، ما يدفع البنوك إلى الاعتماد بشكل أكبر على تدخلات البنك المركزي لتغطية احتياجاتها من السيولة.
وتعكس هذه التطورات استمرار التحديات المرتبطة بتوازنات السوق النقدية، خاصة في ظل تحولات الظرفية الاقتصادية، وتنامي احتياجات تمويل الاقتصاد الوطني.
ومن المرتقب أن يواصل البنك المركزي تدخله عبر آليات إعادة التمويل، بهدف ضمان استقرار السوق النقدية والحفاظ على سلاسة تمويل الاقتصاد، في وقت تظل فيه مراقبة مستويات السيولة أحد أبرز محددات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.