بنوك عربية
وافق مصرف الشارقة الإسلامي الإماراتي، خلال اجتماع الجمعية العمومية، يوم الاثنين 9 مارس الجاري، على زيادة رأس مال المصرف من خلال طرح إستراتيجي لحقوق الأولوية، يهدف إلى جمع حصيلة إجمالية تصل إلى 2.59 مليار درهم.
وتأتي هذه المبادرة الإستراتيجية لتعزيز القدرة على تحقيق نمو ملموس في الأصول مع ضمان اتخاذ خطوات استباقية لتلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة، بالتزامن مع التركيز المتواصل للمصرف على تحقيق عوائد قوية ومستدامة.
وسيؤدي إصدار حقوق الأولوية المقترح إلى زيادة رأس المال المصدر لمصرف الشارقة الإسلامي من ثلاثة مليارات و235 مليونا، و677 ألف و638 درهما إلى ما يصل إلى أربعة مليارات، و314 مليونا، و236 ألفا، و850 درهما، وذلك من خلال إصدار ما يصل إلى مليار و78 مليونا، و559 ألفا و212 سهما جديدا.
وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 2.40 درهم للسهم الواحد، وهو ما يعكس القيمة الاسمية البالغة 1.00 درهم للسهم مضافًا إليها علاوة إصدار بقيمة 1.40 درهم للسهم الواحد.
وأبدت حكومة الشارقة، التي تمتلك حصة جوهرية في مصرف الشارقة الإسلامي من خلال شركة الشارقة لإدارة الأصول وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، دعمها الكامل لزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق الأولوية، كما أكدت التزامها بصفتها مساهما حاليا بالاكتتاب الكامل في حصتها النسبية من الأسهم المطروحة مما يعكس دعمها للطموحات المستقبلية للمصرف.
ويعتزم المصرف استخدام صافي العائدات المحصلة من إصدار حقوق الأولوية في تعزيز القاعدة الرأسمالية لتتجاوز متطلبات كفاية رأس المال التنظيمية، وتوسيع نطاق نمو الميزانية العمومية للمصرف، وضمان استمرارية تقديم عوائد مجزية للمساهمين.
وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال كمدير الاكتتاب ، كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ومصرف الشارقة الإسلامي كبنك تلقي الاكتتاب.