بنوك عربية
شرعت إدارة البنك الزراعي الموريتاني في خطوات فعلية لتعديل قانون البنك توطئة لتغيير أهدافه وتحويله لبنك تجاري وبيع جزء من أسهمه للجمهور.
وناقش اجتماع عقده مدير البنك صلاح الدين محمد عبدالرحيم مع وزير العدل بسلطة بورتسودان عبدالله محمد درف الإشكالات القانونية التي تواجه البنك ومساعي مراجعة وتعديل قانون البنك لعام 1957م بغرض مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل الإدارة القانونية بالبنك، حيث وعد درف بتذليل العقبات القانونية، وأعلن استعداد وزارته بتقديم مقترحات الإصلاح القانوني والإداري لوضع البنك.
وسبق أن حذر العاملون في البنك من مغبة الإجراءات التي تقوم بها الإدارة والمدير العام وعلى رأسها تعديل قانون البنك، الذي تمتلكه بالكامل حكومة السودان وتتمثل مهمته في تمويل وتطوير الزراعة في السودان، ليصبح بنكاً تجارياً غير مختص، محذرين من المخاطر المترتبة على هذا الإجراء لجهة تأثيره المباشر على التمويل الزراعي الذي يوفره البنك وإمكانية أن يفضي ذلك للانهيار الكامل للقطاع الزراعي.