بنوك عربية
أفاد بنك المغرب المركزي بأن حاجة البنوك للسيولة تفاقمت، في المتوسط الأسبوعي، لتصل إلى 144,5 مليار درهم مغربي خلال شهر مارس 2026.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه خفض الحجم الإجمالي لعمليات ضخ السيولة إلى 157,8 مليار درهم، موزعة بين 60,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و54,7 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، و42,3 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 4,1 مليار درهم، فيما استقر المتوسط المرجح لسعر الفائدة عند 2,25 %.
وفي ما يتعلق بسوق سندات الخزينة، سجلت أسعار الفائدة في السوق الأولية، خلال شهر مارس، انخفاضا بالنسبة لآجال سنتين و5 أعوام، وارتفاعا بالنسبة لآجال 52 أسبوعا و10 أعوام. أما على مستوى السوق الثانوية، فقد سجلت أسعار الفائدة، في المجمل، ارتفاعات طفيفة بالنسبة لجميع الآجال.
وبخصوص أسعار الفائدة الدائنة المطبقة على الودائع البنكية، فقد سجلت في فبراير تراجعا شهريا بواقع نقطتي أساس لتستقر عند 2,17 % بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، وارتفاعا بواقع 9 نقاط أساس لتصل إلى 2,85 % بالنسبة للودائع لأجل عام.
وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الأفراد بواقع نقطتي أساس إلى 5,69 %، مع انخفاض بواقع 30 نقطة أساس إلى 7,19% بالنسبة للحسابات المكشوفة وقروض الخزينة، وارتفاع بواقع 3 نقاط أساس إلى 4,67 % بالنسبة لقروض السكن، في حين استقرت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الاستهلاك عند 6,89 %.
وحسب حجم المقاولات، انخفضت أسعار الفائدة بـ 19 نقطة أساس إلى 5,22 % بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بينما ارتفعت بـ 10 نقاط أساس إلى 4,74 % بالنسبة للمقاولات الكبرى.