بنوك عربية
يواصل اتحاد مصارف الكويت تطوير الغرفة المركزية الافتراضية المخصصة للتعامل مع جرائم الاحتيال الإلكتروني، تنفيذًا لتوجيهات بنك الكويت المركزي، وفي إطار جهود متصاعدة لتعزيز منظومة الحماية المالية في البلاد.
وأكد رئيس لجنة مكافحة الاحتيال في الاتحاد، عبدالوهاب الدعيج، أن الغرفة باتت تشكّل منظومة سيادية متقدمة لإدارة المخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي، من خلال تنسيق مباشر مع الجهات الأمنية والقضائية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والنيابة العامة، بما يضمن استجابة فورية وفعّالة.
وأوضح الدعيج أن آلية العمل داخل الغرفة تعتمد على تنسيق لحظي بين البنوك والجهات المختصة، ما يتيح إيقاف العمليات المشبوهة فورًا، وتتبع مسار الأموال، واتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخير، وهو ما يعكس مستوى مرتفعًا من الجاهزية الوطنية لحماية أموال العملاء وتعزيز استقرار النظام المالي.
وأشار إلى أن الغرفة تطورت من كونها أداة تشغيلية إلى منصة متقدمة لرصد الأنماط الاحتيالية الجديدة والتعامل معها بشكل استباقي، في ظل تزايد محاولات الاحتيال عبر الاتصالات الوهمية وروابط تحديث البيانات المزيفة والإعلانات المضللة.
وشدد على أن سرعة اتخاذ القرار أصبحت ضرورة أمنية، لافتًا إلى أن المنظومة الحالية أسهمت في تقليص زمن الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع البلاغات، ما ساعد في الحد من الخسائر وحماية حقوق العملاء ضمن الأطر القانونية.
ودعا الدعيج العملاء إلى التحلي بأعلى درجات الحذر، وعدم مشاركة أي بيانات مصرفية أو رموز سرية، مؤكدًا أن البنوك لا تطلب هذه المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل أو الروابط الإلكترونية تحت أي ظرف.