بنوك عربية
اعتمد مصرف ليبيا المركزي منتج “الوديعة المقيدة بالدينار” كأداة مصرفية غير تقليدية، يمنح بموجبها المستفيدون أولوية في الحصول على النقد الأجنبي، وذلك وفق ضوابط وآليات محددة.
جاء ذلك في خطاب صادر عن مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف، موجّه إلى المدراء العامين للمصارف العاملة في البلاد.
وبحسب الضوابط المعتمدة، تلتزم المصارف بتسهيل فتح حسابات بالدينار لعملائها الراغبين في الاستفادة من هذا المنتج، مع إعداد العقود والنماذج المنظمة لذلك وفق المعايير المعتمدة.
كما يحق لعملاء المصارف من الأفراد والشركات الخاصة الذين يحتفظون بأموال غير متحركة لمدة 12 شهرًا متواصلة في هذه الحسابات، بدءًا من 1 مايو 2026، التقدم بطلبات للحصول على النقد الأجنبي بعد انتهاء المدة، وفق النسب المقررة.
وينطبق الإجراء نفسه على حاملي شهادات إيداع المضاربة المطلقة في الإصدارات السنوية الصادرة عن المصرف المركزي اعتبارًا من التاريخ ذاته، حيث يمكنهم التقدم بطلبات الحصول على النقد الأجنبي بعد تاريخ الاستحقاق، مضافًا إليها الأرباح المحققة.
وحدّد المصرف نسبة الاستفادة من النقد الأجنبي بما يعادل 5% من قيمة المبالغ المودعة أو شهادات الإيداع المستثمرة.
كما تقرر منح نسب تحفيزية تشجيعية للدخول في هذا المنتج، بحيث تصل إلى 60% لمن ينضم خلال مايو 2026، و55% لمن ينضم خلال يونيو 2026، مع إمكانية تعديل هذه النسب وفق السياسات النقدية للمصرف المركزي.
وسيتم تنفيذ عمليات شراء النقد الأجنبي بالسعر الرسمي المعتمد في يوم التنفيذ، على أن يُسمح باستخدامه لاحقًا في تحويلات داخل ليبيا أو خارجها، أو فتح اعتمادات مستندية، أو أي أغراض أخرى يحددها المصرف المركزي.