بنوك عربية
أطلقت مؤسسة بنك المغرب المركزي، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، برنامجا جديدا لتعزيز الثقافة المالية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، وذلك خلال حفل توقيع اتفاقية شراكة احتضنه المقر المركزي لبنك المغرب بالرباط المغربية يوم أمس الجمعة 05 يونيو 2026.
وأشرف على توقيع هذه الاتفاقية كل من محافظ بنك المغرب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المغربية للثقافة المالية عبد اللطيف الجواهري، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، والمنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عبد الواحد جمالي الإدريسي، في إطار تعاون مؤسساتي يروم دعم مسارات الإدماج بعد الإفراج.
وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ الثقافة المالية لدى النزلاء، من خلال تمكينهم من معارف ومهارات تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية واعية ومسؤولة، وتحسين قدرتهم على تدبير شؤونهم المالية اليومية.
وتستهدف البرامج التأهيلية النزلاء القريبين من الإفراج، خاصة حاملي المشاريع والحاصلين على شهادات ودبلومات داخل المؤسسات السجنية، عبر تمكينهم من دورات تكوينية متخصصة في مجالات التدبير والتخطيط المالي.
وتشمل هذه الدورات التكوين في التعرف على الخدمات المالية وآليات الولوج إليها والاستفادة منها بعد الإفراج، إضافة إلى التوعية بالمخاطر المالية المرتبطة بسوء التدبير، بما يعزز فرص اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الجهود المشتركة للمؤسسات المعنية من أجل تقليص نسب العود، ودعم إعادة إدماج النزلاء في المجتمع عبر تأهيلهم بمهارات عملية تسهل انتقالهم إلى الحياة الاقتصادية بعد مغادرة المؤسسات السجنية.
