بنوك عربية
اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني دورته السادسة لعام 2026 برئاسة المحافظ أحمد غالب، بإقرار حزمة شاملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الإصلاحات المصرفية الشاملة.
وأكد البنك في بيانه الختامي على الأهمية البالغة للتطبيق الحازم للقوانين المنظمة للعمل المالي، بما يضمن حماية المقدرات السيادية للدولة، ويرسخ الاستقرار النقدي، فضلاً عن رفع مستويات الامتثال للضوابط والمعايير الدولية المعمول بها في القطاعات المصرفية والمالية المحلية.
وركزت القرارات الجديدة التي اعتمدها المجلس على تحديث آليات الحوكمة، وتطوير نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر داخل القطاع المصرفي اليمني.
وفي هذا الصدد، شدد الحاضرون على ضرورة التزام كافة الجهات والأطراف المعنية بالتوجيهات الرسمية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لا سيما القواعد والضوابط المعتمدة لتمويل حركة الاستيراد، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم جهود الإنعاش الاقتصادي المستهدف وصيانة أمن واستقرار القطاع المالي في البلاد.
كما شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لأبرز المستجدات الاقتصادية والمالية التي طرأت خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى مناقشة بنود التقرير السنوي للبنك عن العام الماضي ومتابعة سير برامج الإصلاح الهيكلية.
وتناول المجلس أيضاً سبل تطوير أدوات التمويل المتنوعة عبر وحدة الصكوك لتنويع الخيارات الاستثمارية، واطلع على أداء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، والتي وافقت على طلبات تمويلية تجاوزت قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية.
وفي ختام أعماله، أشاد مجلس الإدارة بالدعم التمويلي المستمر المقدم من المملكة العربية السعودية، والمتمثل في منحة دعم الموازنة العامة للدولة ومساندة قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن هذه المساندة تمثل دعامة قوية لاستقرار الاقتصاد اليمني، وضمان استدامة صرف رواتب الموظفين في القطاع العام وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وثمن المجلس مستوى التكامل الرفيع القائم بين البنك المركزي ووزارة المالية، مؤكداً أن التناغم والتنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية يشكلان الأساس المتين لإنجاح خطط الإصلاح الشاملة وإدارة الموارد العامة بكفاءة.