بنوك عربية: شارك محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية في جلسة “التحديات العالمية والحلول المحلية في معالجة ندرة المياه والأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ضمن الجلسات المنعقدة اليوم على هامش الاجتماعات السنوية ل_ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمغرب.
وأكد الجاسر أن ندرة المياه كانت محركًا للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل رئيس لمواجهة تحديات الأمن المائي في المنطقة والحلول الأكثر كفاءة للتعامل معها، واصفاً منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها نقطة ساخنة عالمية للاستخدام غير المستدام للمياه وعدّد سلسلة من العوامل وراء هذه المشكلة، وهي الإفراط في استخراج المياه لأغراض الزراعة على الرغم من انخفاض الإنتاجية الإجمالية والاعتماد المفرط على طبقات المياه الجوفية المشتركة، وعدم كفاية سياسات إدارة المياه.
وأشار إلى الحاجة إلى التركيز على منهجيات إدارة المياه الأصلية والفعالة والملهمة في الماضي مثل القنوات المائية تحت السطح منذ آلاف السنين كما كان القدماء في المنطقة يستخدمون نظام القنوات المبتكر المعروف باسم الفقارة في الجزائر والأفلاج في عمان.
وسلط الجاسر الضوء على أهمية التركيز على تحسين تقنيات التشغيل والصيانة لتحقيق المزيد من الكفاءة في إدارة المياه في بلدان المنطقة، لافتاً النظر إلى أمكانية الاستفادة من تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في معالجة تحدي ندرة المياه.
وانطلقت اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مدينة مراكش بدولة المغرب، منذ التاسع من الشهر الجاري، لمناقشة الإجراءات المطلوب اتخاذها للقضاء على الفقر ومواجهة التحديات العالمية المتشابكة وتعزيز فرص العمل والبنية التحتية الرقمية إلى جانب قضايا المناخ.
وتسعى الاجتماعات الي اعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون بالإضافة الي تداعيات التغير المناخي.
ويعد هذا الحدث العالمي فرصة لتحقيق التقارب بين أطراف المجتمع الدولي، في ظروف تتسم بتعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من سلسلة من الصدمات، بما في ذلك جائحة فيروس كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، وأزمة غلاء المعيشة.
ويشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مندوبون عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية، من أجل التداول بشأن قضايا ذات طابع دولي.