كشف بنك المغرب المركزي أن حاجيات السيولة لدى البنوك المغربية بلغت في المتوسط الأسبوعي حوالي 135,9 مليار درهم مغربي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، مقارنة بقيمة 138,8 مليار درهم مغربي في الشهر السابق.
وأفاد البنك في نشرته الشهرية الأخيرة، التي تتناول الظرفية الاقتصادية والنقدية أن البنك المركزي رفع من حجم تدخلاته إلى 152 مليار درهم لتلبية احتياجات السوق، منها 65,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى 50,8 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدد تصل إلى شهر وثلاثة أشهر، و35,7 مليار درهم ضمن قروض مضمونة طويلة الأمد.
فيما يخص السوق بين البنوك، أشار بنك المغرب إلى أن متوسط الحجم اليومي للمبادلات بلغ 2,9 مليار درهم، حيث تراجع سعر الفائدة المتوسط المرجح إلى 2,64% من 2,75% في نوفمبر/تشرين الثاني بعد قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس ليصبح 2,5% في 17 دجنبر 2024.
وفيما يتعلق بسوق سندات الخزينة، سجل البنك تراجعًا طفيفًا في المعدلات خلال دجنبر، سواء في الأسواق الأولية أو الثانوية.
أما أسعار الفائدة الدائنة، فقد شهدت تراجعًا ملحوظًا في شهر نونبر، حيث انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لمدة 6 أشهر بمقدار 33 نقطة أساس لتصل إلى 2,35%، بينما تراجعت أسعار الودائع لمدة سنة بواقع 15 نقطة أساس إلى 2,74%.
بالنسبة للودائع في الحسابات على الدفتر، تم تحديد سعر الفائدة الأدنى عند 2,21% للفصل الأول من سنة 2025، بتراجع قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
أما أسعار الفائدة المدينة، فقد شهدت تراجعًا في المتوسط بمقدار 22 نقطة أساس، حيث سجلت 5,21%.
على مستوى القروض الموجهة للمقاولات، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الشركات بنسبة 25 نقطة أساس لتصل إلى 5,12%، بينما شهدت قروض تسهيلات الخزينة انخفاضًا بمقدار 32 نقطة أساس إلى 5,06%. كما لوحظ ارتفاع في أسعار الفائدة على قروض التجهيز بنسبة 25 نقطة أساس لتصل إلى 5,24%.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على قروض الأفراد، لم تشهد الأسعار تغييرًا كبيرًا حيث استقرت عند 5,91%. ومع ذلك، لوحظ تراجع طفيف في أسعار قروض السكن بنسبة 3 نقاط أساس، بينما ارتفعت أسعار القروض الاستهلاكية بمقدار 3 نقاط أساس إلى 7,06%.
أما عن الكتلة النقدية (م3)، فقد سجلت نموًا سنويًا بنسبة 6,7% في نونبر، مع زيادة في التداول النقدي بنسبة 10,4% وارتفاع في الودائع تحت الطلب بنسبة 8,5%. كما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 19,1%.
وفي ما يتعلق بالقروض البنكية، شهدت القروض ارتفاعًا بنسبة 4,1% في نوفمبر/ تشرين الثاني، مع زيادة كبيرة في القروض الموجهة للقطاع المالي بنسبة 13,2%، بينما ارتفعت القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 2,5%.
أما بالنسبة للديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 3,8% في نونبر، مع زيادات ملحوظة في ديون الأسر بنسبة 6,7%. وقد بلغت نسبة الديون المتعثرة من إجمالي القروض البنكية 8,7%، فيما سجلت 10,6% للأسر و12,8% للشركات غير المالية الخاصة.
وفيما يخص الأصول الاحتياطية الرسمية، ارتفعت بنسبة 4,5% لتصل إلى 369,8 مليار درهم، وهو ما يعادل 5 أشهر و5 أيام من واردات السلع والخدمات.
سجلت الديون الصافية على الإدارة المركزية ارتفاعًا بنسبة 5,5% في نونبر، مع زيادة كبيرة في حيازات البنوك من سندات الخزينة بنسبة 13,6%، في حين تراجعت حيازات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 33,2%.