بنوك عربية
اختتمت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، بالتعاون مع حكومة رواندا، ورشة عمل مراجعة أداء محفظة مشاريعه القطرية لعام 2025، التي هدفت إلى تقييم فعالية تنفيذ البرامج والمشاريع قيد الإنجاز ضمن المحفظة النشطة للبنك في رواندا.
وجمعت الورشة، التي عُقدت من 12 إلى 13 نوفمبر 2025 في فندق أوبوموي بكيغالي، نحو 50 مشاركًا من وزارة البنية التحتية، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ووحدات تنفيذ المشاريع، إضافة إلى خبراء من فرق البنك في قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والزراعة والتنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوكمة.
تقييم الأداء وتحديد المعوقات
تضمنت الورشة عروضًا قطاعية موسعة قدمتها الجهات المنفذة ووحدات تنفيذ المشاريع، بهدف تحديد المعوقات الأساسية التي تواجه تنفيذ المحفظة، والاتفاق على خطة عمل واقعية لمعالجتها. وركزت المناقشات على تقييم الأداء العام للمشاريع، وتحليل تحديات التنفيذ، ووضع حلول عملية لتسريع وتيرة الإنجاز.
تعاون استراتيجي لتعزيز الفعالية
وفي كلمته الافتتاحية، شدد عيسى توري سار، المدير القطري لمكتب رواندا بمجموعة البنك، على أهمية التعاون والمساءلة لتحسين أثر المشاريع الممولة من البنك. وقال:
“الورشة منصة حيوية للتأمل والعمل المشترك، فهي تتيح لنا تقييم التقدم ومعالجة التحديات وضمان تحقيق نتائج ملموسة لشعب رواندا بما ينسجم مع رؤية رواندا 2050 وأولويات البنك”.
تقدم في خطة تحسين المحفظة لعام 2024
استعرضت الورشة التقدم المُحرز في تنفيذ توصيات خطة تحسين المحفظة لعام 2024، والتي ركزت على:
- تعزيز القدرات التنفيذية لوحدات المشاريع
- تحسين الإدارة المالية والمشتريات
- تقوية التنسيق بين البنك والجهات المنفذة
- إدراج أموال التعويضات ضمن القروض لتفادي تأخير المشاريع
- تعزيز الامتثال للضمانات البيئية والاجتماعية
- إنشاء لجنة فنية مشتركة لمتابعة أداء المحفظة
وأشارت التقارير إلى تحقيق تقدم ملحوظ في هذه المجالات، خصوصًا في جانب بناء القدرات والتنسيق المؤسسي.
خطط لعامي 2025 و2026
خلصت الورشة إلى وضع خطة جديدة لتحسين المحفظة لعام 2025، إضافة إلى خطة عمل لعام 2026 تهدف إلى تعزيز الكفاءة التنفيذية وتسريع الأثر التنموي. وستوجه هذه النتائج التعديلات الاستراتيجية لضمان توافق أكبر بين مشاريع البنك وورقة الاستراتيجية القطرية لرواندا، بما يعزز الاستدامة والفعالية.
إشادة حكومية بالتعاون
من جانبه، أشاد جيرالد موغابي، المدير العام المسؤول عن التمويل الخارجي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بالتعاون الوثيق بين البنك والحكومة في معالجة التحديات. وقال:
“توفر ورشة العمل فرصة حيوية لضمان استجابة مشاريعنا المشتركة لأولويات التنمية في رواندا. ومن خلال الحوار المستمر وبناء القدرات ومواءمة السياسات، نعمل على تعزيز أنظمة تقديم الخدمات وترجمة الاستثمارات إلى نتائج ملموسة للمواطنين”.
محفظة قيمتها 2.6 مليار دولار
وتضم المحفظة النشطة للبنك في رواندا، اعتبارًا من 2025، 28 عملية بقيمة تقارب 2.6 مليار دولار، تشمل:
- مشاريع البنية التحتية الحيوية
- الطاقات النظيفة وتوسيع الوصول إلى الكهرباء
- تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
- تعزيز ربط شبكات النقل
- دعم الإنتاجية الزراعية
- تنمية مهارات الشباب
- تعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمي
وتتوزع المحفظة إلى 26 مشروعًا للقطاع العام (98%) ومشروعين للقطاع الخاص (2%).
