بنوك عربية
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 4.8% خلال السنة المالية 2026، بعد انتعاش إلى 4.4% في 2025، مع استمرار ظروف تمويلية داعمة.
وقالت الوكالة إن تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي المصري متوقع خلال 2026، مع خفض سعر الفائدة الأساسي إلى نحو 18% بحلول نهاية يونيو 2026، مقارنة بارتفاعه إلى 27.25% معظم العام المالي 2025، في ظل توقعات بتراجع التضخم إلى 12.1% في المتوسط، مقابل 20.1% في 2025.
وأوضحت الوكالة أن بيئة التمويل المستقرة، مدعومة باستقرار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والعملات الناشئة، ستدعم ارتفاع الطلب من القطاع الخاص على الائتمان، خاصة لتمويل رأس المال العامل والاستثمارات الجديدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، مواد البناء، النفط والغاز، الشحن والبنية التحتية.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة ستؤثر تدريجياً على الربحية المصرفية، نتيجة التيسير المستمر للسياسة النقدية وسيطرة الودائع قصيرة الأجل على قاعدة تمويل البنوك، مع تسريع وتيرة إعادة تسعير أسعار الفائدة على التمويل.