بنوك عربية
أطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025، في إطار التزامه بتعزيز شفافية السياسة النقدية والتواصل الواضح مع الأسواق، بما يسهم في ترسيخ توقعات التضخم.
مستجدات محلية وعالمية
يتناول التقرير أبرز التطورات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الرابع من 2025، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي والقطاع النقدي، إضافة إلى تطورات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
كما يتضمن قسما خاصا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية، يعرض توقعات البنك للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية في ضوء توازن المخاطر السائدة.
ثلاثة أطر تحليلية
يشمل التقرير ثلاثة أطر تحليلية تركز على قضايا محورية لصياغة السياسة النقدية:
1- التضخم والتوظيف: نظرة جديدة على منحنى فيليبس في مصر.
2- إدارة السيولة بالبنك المركزي المصري.
3- نظام التنبؤ وتحليل السياسات.
ويأتي الإصدار ضمن توجه البنك المركزي لتطوير أدوات التحليل والتنبؤ، وتعزيز فهم الأسواق لمحددات قرارات السياسة النقدية، بما يدعم استقرار الأسعار واستدامة النمو الاقتصادي.