بنوك عربية
في خطوة تعكس دينامية قطاع الخدمات البنكية بالمغرب، أعلنت مجموعة مصرف المغرب Credit du Maroc الأسبوع الماضي، عن فتح باب التوظيف لشغل منصب “Chargé de Service à la Clientèle” بعدد من المدن المغربية، تشمل طنجة، الرباط، تيفلت والخميسات، وذلك في إطار تعزيز حضورها الميداني وتحسين جودة خدماتها المقدمة للعملاء.
وحسب المعطيات الواردة في إعلان التوظيف الذي اطلعت عليه صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، فإن العرض يندرج ضمن وظائف بدوام كامل (Temps plein) وبنظام حضوري، حيث يستهدف استقطاب كفاءات قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البنكي، خاصة في ظل تزايد المنافسة واعتماد الرقمنة كرافعة أساسية لتجويد تجربة العملاء.
إقبال ملحوظ على العرض
وكشفت مؤشرات إحصاىية على منصة لينكدن، أن التفاعل أن العرض عرف اهتمامًا لافتًا، حيث تجاوز عدد النقرات على زر “التقديم” حاجز 100 مرشح في ظرف أقل من أسبوع، ما يعكس ارتفاع الطلب على فرص الشغل في القطاع المالي، خاصة بالمراكز الحضرية الكبرى.
ولا يعرف ما إذا كان الإقبال على مطالعة العرض، هل يقتصر على تلبية حاجة الفضول المعرفي، أم رغبة ملحة في البحث عن منصب مهني مشابه، إذ أن زيارة 100 مستخدم لإعلان في ظرف ستة أيام بعد.رقما قياسيا.
رهانات تحسين تجربة الزبون
يراهن بنك مصرف المغرب على الموظفين الجدد، أن يلعبوا دورًا محوريًا في الواجهة الأمامية للمؤسسة، من خلال استقبال الزبناء، معالجة طلباتهم، وتقديم الاستشارة المالية، وهي مهام أصبحت اليوم أكثر تعقيدًا في ظل تنوع المنتجات البنكية وتسارع الخدمات الرقمية.
كما يسعى مصرف المغرب، من خلال هذه العملية، إلى تعزيز رأسمالها البشري بكفاءات قادرة على التفاعل مع متطلبات الجيل الجديد من الزبناء، خصوصا فئة الشباب والفئات المشيمة عموما في بنية سوق الشغل، والذين يفضلون خدمات سريعة، دقيقة، ومؤمنة.
التوظيف خارج LinkedIn… مقاربة متعددة القنوات
وأشار الإعلان إلى أن عملية تدبير الترشيحات تتم خارج منصة LinkedIn، ما يعكس اعتماد البنك على قنوات توظيف متعددة، في محاولة للوصول إلى شريحة أوسع من الباحثين عن العمل.
كما تم إبراز اسم المسؤول عن العرض، حمزة شرف، بصفته شريك أعمال الموارد البشرية داخل المؤسسة، وهو ما يعكس توجهًا نحو إضفاء طابع الشفافية والقرب في عمليات التوظيف.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع يعرفه القطاع البنكي المغربي، الذي يشهد تحولًا متسارعًا نحو الرقمنة، مع الحفاظ على أهمية العنصر البشري في ضمان جودة العلاقة مع العميل.
ويرى متتبعون أن مثل هذه المبادرات تعكس وعي المؤسسات المالية بضرورة التوازن بين الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية، لضمان تنافسية مستدامة في سوق يشهد تغيرات متلاحقة.