بنوك عربية
أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن عدد عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات التي تم التبليغ عنها لدى المصلحة المركزية لعوارض الأداء، سجل تراجعا بنسبة 5,1 % مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 462 ألفا و617 حالة خلال العام المالي المنقضي 2025.
وأوضح البنك المركزي أن المبلغ الإجمالي لهذه العوارض وصل إلى 16,6 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 3 %، بينما انخفض عدد عمليات التسوية بنسبة 46 % ليبلغ 104 آلاف و710 حالات، بقيمة إجمالية قدرها 2,4 مليار درهم.
وفيما يخص عوارض الأداء على الكمبيالات، فقد انخفضت بنسبة 3 % ليبلغ عددها 602 ألف و172 حالة. وبالموازاة مع ذلك، سجل عدد عمليات التسوية انخفاضا بنسبة 11 % ليصل إلى 24 ألفا و355 حالة.
وفيما يتعلق بالمصلحة المركزية للائتمان، يضيف التقرير، فقد تقلص عدد عقود القروض النشيطة بنسبة 6 % إلى 5,4 مليون عقد، 67 % منها ممنوحة من طرف البنوك، و17 %من طرف شركات التمويل، و15 % من طرف جمعيات القروض الصغرى، و1 %من طرف البنوك والنوافذ التشاركية.
أما بالنسبة للعدد الإجمالي للمقترضين، فقد بلغ 3,4 مليون عميل، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8 %.
من جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى أن معدل التغطية، الذي يقيس نسبة مجموع الأشخاص المدرجين في المصلحة المركزية للائتمان (7,4 ملايين شخص) إلى عدد الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 15 و64 عاما، بلغ 29%.
كما بلغ معدل الاستجابة، الذي يعكس حصة طالبي القروض الذين تتوفر بشأنهم معلومات على مستوى المصلحة المركزية، 78 %.
وفيما يخص الاستفادة من الخدمات التي يوفرها مفوضو بنك المغرب المكلفون بتدبير المصلحة المركزية للائتمان، بلغ عدد الاستشارات المنجزة من قبل المستخدمين 5 ملايين طلب، همت 57 % منها تقارير الملاءة، و25 %خدمات الإشعار والتتبع، و18 % خدمات التنقيط.
وغطت مصلحة الشيكات غير الصحيحة أكثر من 18,4 مليون حساب بنكي في وضعية غير صحيحة، بما في ذلك 16,3 مليون حساب تم إغلاقه، و2,2 مليون حساب تم حظره على مستوى البنك أو القضاء، و572 ألف حساب تم تجميده، بينما خضع 3,4 مليون حساب شيكات للتعرض.
وفي إطار عملية رقمنة الخدمات ذات المنفعة العامة المقدمة للعموم، أطلق بنك المغرب بوابة رقمية تتيح للمواطنين الولوج بشكل آمن ومستقل وفوري إلى المعلومات المتعلقة بحساباتهم البنكية.
وتشمل الوظائف المتاحة عبر هذه البوابة عدة خدمات مرتبطة بالحسابات البنكية وعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات، حيث مكنت هذه البوابة، مع نهاية العام المالي المنقضي 2025، من معالجة أكثر من 8.000 طلب، وهو ما يمثل 40 % من مجموع طلبات الحصول على المعلومات التي توصل بها البنك المركزي.