بنوك عربية
أصدر بنك الجزائر المركزي، عبر المديرية العامة للقرض والتنظيم المصرفي، مذكرة موجّهة إلى البنوك والمؤسسات المالية، تضمنت حزمة من التدابير الرامية إلى تمكين الأسر من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي، مع تحديد أجل أقصاه 30 سبتمبر 2026 للتنفيذ الكامل عبر جميع الوكالات.
وجاء في المذكرة رقم 03 المؤرخة في 29 يوليو/جويلية 2026، أن البنوك والمؤسسات المالية مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التكفل السريع والملائم باحتياجات العملاء، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات البنكية وتوسيع الاستفادة منها.
وأكد بنك الجزائر ضرورة تبسيط إجراءات الولوج إلى مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، مع تقليص آجال معالجة الطلبات، لاسيما تلك المتعلقة بفتح الحسابات البنكية، وخدمات الدفع، والخدمات المصرفية الإلكترونية، والحصول على التمويل، ومنتجات الادخار، بما في ذلك منتجات الصيرفة الإسلامية.
كما شددت المذكرة على أهمية تطوير باقة متنوعة من المنتجات والخدمات البنكية تستجيب لاحتياجات الأسر الجزائرية، إلى جانب تعزيز التغطية الجغرافية للخدمات المصرفية من خلال توسيع شبكة الوكالات وتطوير قنوات التوزيع الرقمية وفق مقاربة تكاملية تجمع بين الحضور الميداني والخدمات الإلكترونية.
وفي إطار تحسين جودة الخدمة، ألزم بنك الجزائر المؤسسات البنكية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة من الاستفادة من مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية في ظروف ملائمة.
كما تضمنت المذكرة توجيهات بتعزيز إعلام العملاء، وتوفير المشورة والمرافقة اللازمة لهم للتعريف بمختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتشجيعهم على استخدامها على نطاق أوسع، بما يدعم جهود تعميم التعاملات البنكية والرقمية.
وألزمت السلطة النقدية جميع البنوك والمؤسسات المالية باتخاذ التدابير التنظيمية والتشغيلية الضرورية قبل 30 سبتمبر 2026 لضمان التطبيق الفعلي لهذه التعليمات على مستوى جميع الوكالات، مع السهر على المتابعة الدورية لمدى تنفيذها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الأهداف المسطرة، في إطار احترام القوانين والتنظيمات السارية.
وجاء هذه الخطوة في سياق مواصلة بنك الجزائر إصلاح المنظومة المصرفية، والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل وصول الأسر إلى الخدمات البنكية والتمويل ومنتجات الادخار، بما يواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي في الجزائر.