أوضحت بيانات شهر أغسطس من مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني للإمارات العربية المتحدة، تراجع مؤشر PMI الرئيسي من 55.8 نقطة في شهر يوليو إلى 55.0 نقطة في شهر أغسطس بسبب تراجع متوسط معدل التوظيف – للمرة الأولى منذ شهر أغسطس 2009 – وكذلك انخفاض حجم المخزون.
تراجع التوظيف
كما بينت الدراسة أن تراجع معدل التوظيف، الذي كان باديًا نوعًا ما منذ 2016 تباطأ بشكل أكبر هذا العام، مفاجئًا في سياق النمو القوي للإنتاج والطلبات الجديدة في القطاع الخاص على مدى نفس الفترة.
وتعتقد الدراسة أن مؤشر الإنتاج قد ارتفع إلى 63.1 نقطة في شهر أغسطس، في حين ازداد حجم الأعمال الجديدة بمعدل قوي (ولو أبطأ) الشهر الماضي، وتراجع هذا المؤشر إلى 57.1 نقطة. كما ازدادت طلبات التصدير الجديدة في شهر أغسطس لكن أيضًا بمعدل أبطأ من شهر يوليو، وأشارت الشركات إلى قوة الطلب في دول الخليج المجاورة.
وبحسب الدراسة فإن غياب خلق الوظائف الواضح منذ بداية العام حتى الآن يرجع إلى إجراءات احتواء التكاليف والتوفير التي تنفذها الشركات في مواجهة الضغوط المستمرة على هوامش الأرباح، وبالرغم من عدم تغير تكاليف مستلزمات الإنتاج شهريًا في شهر أغسطس، فقد ارتفعت خلال العوام القليلة الأخيرة حتى مع تراجع أسعار المبيعات في المتوسط. وقد تراجعت أسعار المنتجات مرة أخرى (ولو بشكل هامشي) في شهر أغسطس، وذلك للشهر الرابع على التوالي.
مؤشرات نمو
كما تشير دراسة مؤشر PMI لشهر أغسطس إلى توسع نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمعدل مماثل للعام الماضي، موضحة أن الضغوط على هوامش أرباح الشركات تعني أن هذا النمو في الأعمال الجديدة والإنتاج لا يُترجم إلى وظائف جديدة أو زيادة في الأجور، ونتيجة لذلك، فإن الاستهلاك الخاص ليس من المرجح أن يساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حيث من المرجح أن يكون الإنفاق الحكومي والاستثمار وصافي الصادرات هي محركات النمو.
كما بينت الدراسة أن تدفقات الأعمال الجديدة شهدت نموًا بوتيرة أبطأ في شهر أغسطس، وكان معدل التحسن هو الأبطأ منذ شهر ديسمبر 2016، علاوة على ذلك، كان التوسع الأخير أقل من المتوسط التاريخي للسلسلة.
وبالرغم من تراجع نمو الطلبات الجديدة في الدراسة الأخيرة، تسارع نمو الإنتاج وظل حادًا في مجمله. وربطت العديد من الشركات بين زيادة متطلبات الإنتاج وتراكم الأعمال غير المنجزة والمشروعات المستمرة المتعلقة بمعرض إكسبو 2020. ويُذكر أن كل الشهور منذ شهر فبراير 2010 قد شهدت نموًا في الإنتاج.
استمرارًا للسلسلة المسجلة منذ شهر إبريل.
نمو قوي
وأوضحت البيانات أن حجم طلبات التصدير الجديدة قد ارتفع مرة أخرى خلال شهر أغسطس، وكان معدل النمو قويًا في مجمله، وعكس زيادة تدفقات الأعمال الجديدة من دول الخليج المجاورة.
أما على صعيد الأسعار، فقد أشارت الغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات والمشاركة في الدراسة إلى عدم تغير ضغوط التلكفة منذ الشهر الماضي. في الوقت ذاته أشارت بعض الشركات إلى تخفيض الأسعار، الأمر الذي كان مرتبطًا بالنشاط الترويجي.
وترى الدراسة أن مستوى التفاؤل ارتفع بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات إلى مستوى قياسي خلال الدراسة الأخيرة، وربط العديد من الشركات بين الثقة التجارية وبين تدشين منتجات جديدة والمشروعات المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 ومبادرات التسويق.
وبالرغم من تحسن مستوى الثقة التجارية، فقد أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى أول انكماش في التوظيف منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009، وكان معدل التراجع طفيفًا في مجمله، حيث ربطت بعض الشركات بين فقدان الوظائف وبين جهود توفير التكاليف.
شهد مخزون المشتريات هبوطًا أيضًا خلال شهر أغسطس. وكان معدل التراجع طفيفًا في مجمله. وهو أول انكماش مسجل منذ شهر إبريل 2012.