بنوك عربية
أشار البنك الدولي في بيان له، إلى أن المغرب قد اعتمد، منذ المراحل الأولى لتفشي فيروس كورونا، تدابير صارمة للسعي لاحتواء هذه الجائحة.
وأوضح البنك الدولي أنه في 20 مارس الماضي، عندما فُرضت حالة الطوارئ رسميا، لم يكن المغرب قد سجل سوى 77 إصابة بهذا الفيروس. و قد تمّ تعليق الفعاليات العامة، وتقييد الحركة بشدّة داخل المدن، وتعليق رحلات السفر بين المدن والرحلات الدولية. وبالتوازي مع الجهود التي بذلتها المملكة مبكرا للسعي لاحتواء هذه الجائحة، اضطلعت منظمة الصحة العالمية بدور رئيسي في تنسيق مساندة شركاء التنمية للمغرب، ودعم خطة التأهب، وتقديم المساعدة اللازمة بشأن جمع البيانات والإرشادات الخاصة بإجراء الفحوصات وبروتوكولات العلاج.
وأشار البنك إلى أنه تمّ فرض هذه التدابير الصارمة مبكرا لأسباب من بينها محدودية قدرة النظام الصحي على التعامل مع موجة تفشي واسعة النطاق محتمل وقوعها، حيث لا يزال الإنفاق العام على الرعاية الصحية في المغرب منخفضا نسبيا مقارنة بنظرائه في المنطقة.
ولاحظ بيان البنك الدولي أنه فعليا، بقي نصيب الفرد من الإنفاق الإجمالي على الرعاية الصحية عند مستوى ثابت نسبيا يبلغ حوالي 160 دولارا، فيما ظلّ نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة عند أقل من 70 دولارا منذ عام 2014. وفي بداية هذه الأزمة، كان المغرب به واحد من أدنى معدلات الطاقة الاستيعابية السريرية بالمستشفيات: 1.1 سرير لكل ألف شخص، وهي نسبة تقل عما هي عليه في البلدان ذات الدخل المماثل بالمنطقة.
الجائحة فرضت قيودا على قطاع الصحة
وحسب البنك الدولي، فإن هذه الجائحة فرضت قيودا متعدّدة على الموارد المحدودة لوزارة الصحة. وتعيَّن على الوزارة التعامل مع أزمة صحية غير مسبوقة والتحرُّك بسرعة وبشكل استباقي لإدارة الجوانب المختلفة لهذه الجائحة، بدءا من علاج المصابين بهذا الفيروس وصولا إلى زيادة المراقبة الوبائية. ونظرا لاتساع نطاق هذا التحدي، فقد خشي كثيرون من انهيار النظام الصحي.
ووفقا للبيان فإنه في مواجهة هذه التحديات، أظهرت وزارة الصحة قدرتها على التصدي من خلال الاستجابة لهذا الوضع الطارئ، وإعداد مجموعة من البروتوكولات الطبية لعلاج المصابين بهذا الفيروس، وتزويد المستشفيات في عموم البلاد بالمستلزمات الطبية ومواد الحماية الشخصية إلى جانب التحرُّك بسرعة لزيادة عدد الأسرِّة ووحدات العناية المركزة بالمستشفيات.
وبالإضافة إلى ذلك، تعيَّن على الوزارة تكثيف جهودها الإعلامية بتقديم بيانات يومية عن آخر تطورات الوضع الوبائي بناء على نظام معلومات إلكتروني تتم تغذيته بنتائج فحوصات المختبرات بانتظام، مما يتيح الإبلاغ بشكل لحظي عن معدل تفشي هذه الجائحة واتخاذ القرارات على أساس الأدلة والشواهد.
وبعد مضي أكثر من ثلاثة شهور على حدوث هذه الأزمة، يسجِّل المغرب حاليا واحداً من أدنى معدلات الوفيات (الوفيات بالنسبة إلى إجمالي الإصابات) في العالم (أقل من 2.6 في المائة)، وتم بالفعل شفاء 90 في المائة من الحالات. ومن خلال فرض قواعد الإغلاق الصارمة، تمكَّن المغرب من احتواء تفشي هذه الجائحة على نطاق أوسع، مما جنَّب الأطباء العاملين بالقطاع العام، وعددهم 9200، التعرَّض لضغوط شديدة.
البنك الدولي يعزز مساندته للحكومة المغربية
ولفت البيان إلى أنه ومع القيام بتخفيف تدابير الإغلاق تدريجيا في مختلف أنحاء المغرب، بدأت التفاعلات الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية في البلاد تعود شيئا فشيئا إلى شبه ما كانت عليه. ولا يزال خطر هذا الفيروس قائماً وبشدة، مما يتطلب اهتماماً وثيقاً من السلطات العامة لتجنُّب حدوث موجة ثانية لهذه الجائحة. وحتى 5 يونيو الجاري، أكدَّت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 8 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا وأنها ستستمر في تطبيق مراقبة صارمة للوضع الوبائي من خلال توسيع نطاق عمل الفحوصات. وفي هذه المرحلة الحرجة، ستكون هناك حاجة إلى إجراء فحوصات شاملة خاصة بهذا الفيروس لضمان استمرار وقف صعود منحنى الإصابات، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد والمساهمة في احتواء حدوث موجات تفش في المستقبل.
وأوضح البنك الدولي أنه ورغم تعبئة جزء من التمويل على المستوى الوطني للتصدي للمراحل الأولى من هذه الأزمة، فإن وزارة الصحة ستحتاج إلى موارد إضافية لإدارة المرحلة المقبلة. ولذلك، خصص البنك الدولي تمويلا جديدا في إطار برنامج قائم للرعاية الصحية الأولية في المغرب، كما أعاد تخصيص 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة من هذا البرنامج وتعبئة 35 مليون دولار من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي.
وسيدعم هذا التمويل الإضافي تعزيز قدرات الكشف عن الإصابة من خلال توفير الخبرات الفنية ومعدات المختبرات والأنظمة اللازمة لضمان سرعة اكتشاف الحالات المصابة وتتبُّع المخالطين لها. ويهدف هذا التمويل أيضا إلى دعم المغرب في حشد قدرات الاستجابة السريعة من خلال تدريب الأطقم الصحية العاملة في الخطوط الأمامية وتجهيزها تجهيزا جيدا.
وحسب بيانات وزارة الصحة المغربية الصادرة أمس الجمعة 19 يونيو، فقد أعلنت تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كوررونا خلال 24 ساعة فقط.
وقالت الوزارة إن إجمالي الحالات في المملكة وصلت لـ9613 إصابة، وإن إجمالي الوفيات من الفيروس وصلت لـ213 حالة، فيما ارتفعت الحالات التي تماثلت للشفاء لـ8117 حالة