بنوك عربية
كشف البنك الدولي، عن مبادرة دولية لاستعادة الاموال العراقية المهربة من الدول، لافتا إلى أن محفظته المالية في العراق تبلغ نحو 2 مليار دولار حاليا.
واعتبر البنك الدولي، بأن تغيير سعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، يعطي الإمكانية للدولة لزيادة إيراداتها ومواجهة الاستيراد من الخارج.
ومن جانبه، قال رمزي نعمان، الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق، خلال تصريحات إعلامية، إن “علاقة الشراكة بين البنك الدولي والعراق وثيقة للغاية، وتستند إلى سنوات من العمل المشترك، لافتا الى أن “العراق يتمتع بموقع مهم جدا على المستوى العربي والعالمي، وأن البنك الدولي كان بجانب العراق في المراحل المختلفة من الاستقرار والسلام، او في المراحل التي تعرض لها الى الهجمات او تغير الأوضاع الاقتصادية والذي أدى الى تداعيات صعبة على العراق حكومة وشعبا وبدأ العمل الفعلي مع العراق اعتقد في العامين 2006 و2007 من خلال مجموعة من المشروعات”.
وأضاف أن “محفظة البنك الدولي في العراق تبلغ حاليا نحو ملياري دولار، وأن هذه القروض موقعة منذ حوالي سنتين إلى ثلاث سنوات”، مشيرا الى أن “الركن الاساسي فيها هو قرض لإعادة إعمار المناطق المحررة، وجاء نتيجة الطلب بعد بداية المرحلة الأولى من تحرير محافظة صلاح الدين، ومن ثم استكمل بعد تحرير باقي المحافظات”.
وبين أن “هذه المحفظة الحالية في العراق تشمل مشاريع قيد التنفيذ ومشاريع او قروضا مستحقة، وأن البنك الدولي يعمل على تنفيذ المشروعات المرتبطة بها”.
و بشأن تغيير سعر صرف الدولار في مزاد بيع العملة العراقي، لفت الى أن “تغيير سعر الصرف يهدف إلى اعطاء الامكانية للدولة لزيادة إيراداتها لا سيما وأن بيع البترول بالعملة الصعبة وتحويله إلى واقع الدينار العراقي، ما يتيح له كتلة مالية تسمح بزيادة الإيرادات وتخفيف العجز”، مشيرا الى أن “تغيير سعر الصرف قد يسمح بمواجهة الاستيراد من الخارج لأنه يصبح الناتج المحلي أرخص سعرا مما يستورد من دول الجوار”.
وأوضح أن “الهدف الاستراتيجي من تغيير سعر الصرف، هو العمل على تعزيز المنتج المحلي والصناعات المحلية لتستطيع أن تواجه المنتج الخارجي معززا بإجراءات لحماية المنتج”.
وشدد على “ضرورة معالجة زيادة الأسعار وخطورة التضخم والتركيز على مشروعات تسمح بالفعل بمواجهة الضائقة الاجتماعية لدى الفئات الفقيرة”.
وتابع أن “فكرة رفع سعر الدولار هي عبارة عن سياسة دولية اشتركت بها كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والحكومة العراقية، لاسيما صندوق النقد الدولي”، موضحا أن “العراق الآن في محنة العجز المالي ليس لديه سوى الاقتراض (الداخلي او الخارجي)”.
وأشار إلى أن “الاقتراض الداخلي يهدد احتياطي البنك المركزي، كما أن استخدامه لسد العجز يبعد إمكانية الاستثمار بفرص منتجة تسمح بتطوير القطاع الخاص، فيما أن الاقتراض الخارجي له مقوماته وشروطه التي تستند على استدامة الدين والقدرات في التسديد اللاحقة والثبات المالي والنقدي، فهذه الهندسة المالية التي يجب النظر إليها بشكل متكامل ومنها يمكن النظر في تخفيض سعر العملة”.
وكشف عن “وجود مبادرة عالمية يعمل عليها فريق من البنك الدولي بالتنسيق مع المنظمات الدولية، لاستعادة الأموال المهربة من الدول”، معلنا عن ربط دوائر خاصة بوزارة المالية بمبادرة البنك الدولي”، مبينا ان “البنك الدولي مستعد تقديم الدعم التقني”.