بنوك عربية
خلصت أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي اليوم الاثلاثاء 27 إبريل تحت شعار “دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي”، أهمية التأكيد على تعزيز وتسريع الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية وأهمية التوعية بها.
وأكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أن موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكا منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى أنه “لا شك في أن التطورات الحالية والتداعيات السلبية لانتشار جائحة كوفيد-19 قد أبرزت بوضوح الأهمية الكبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة لأغراض الشمول المالي، وضرورة تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوعية مستخدميها، مبينا أن الجائحة قد عززت الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وجعلت الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية الرقمية أمرا بالغ الأهمية في السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية.
وأفاد المجلس بأن الإحصاءات المتاحة تبرز الفرص الكبيرة الكامنة في تطوير الخدمات الرقمية، إذ أن ما يقارب الـ 85 في المائة من البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول، و48 في المائة لديهم هاتف محمول ويمكنهم في نفس الوقت النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية، و07.0 في المائة لديهم حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول، ونحو 33 في المائة أرسلوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في العام السابق، مقارنة بـنحو 44 في المائة على مستوى العالم.
ويشار إلى أن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية قد بادر في عام 2016، في ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم 27 إبريل من كل عام كيوم عربي للشمول المالي، ويُحتفل به هذا العام تحت شعار “دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي”.
وكشف مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على أنه من الأهمية في هذه المناسبة التأكيد على دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي، وفي مقدمته جهود مجموعة العشرين (G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي، حيث تولي مجموعة العشرين اهتماما خاصا لدعم وصول الشباب والمرأة والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية الرقمية من خلال استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب الاهتمام بالتوعية والتثقيف الرقمي المجتمعي اللذان يعززان من فرص نجاح الجهود والسياسات في هذا الشأن.
وبين مجلس محافظة البنوك المركزية إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها، حيث نوه المجلس قيام صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بإطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية.