بنوك عربية
أظهرت بيانات الاحتياطات الرسمية لشهر إبريل الحالي الصادرة عن مصرف قطر المركزي صباح أمس الثلاثاء أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية انخفاضا بنهاية إبريل بمعدل سنوي 08.9 في المائة وبقيمة 8.89 مليار ريال قطري لتبلغ 101.8 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 110.69 مليار ريال قطري في إبريل 2020، وانخفض بنحو 2.73 مليار ريال قطري عما كان عليه في مارس الماضي، وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 49.5 في المائة من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر إبريل نحو 205.05 مليار ريال قطري.
ويذكر أن النقود الاحتياطية تتكون من أربعة عناصر هي النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، والنقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 04.50 في المائة مما لديها من ودائع العملاء، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المُستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختياريا لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.
وأشار مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية إلى التغير في النقود الاحتياطية في شهر إبريل قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوّناته المختلفة وجرى من خلال ارتفاع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر إبريل بنحو 1.15 مليار ريال قطري عن مارس الماضي إلى مستوى 42.24 مليار ريال قطري وبذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر إبريل إلى 41.5 في المائة مقارنة بـ 39.3 في المائة في مارس الماضين ويذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
وأشارت البيانات إلى أن النقد المصدر قد نخفض بمعدل سنوي 01.4 في المائة عن إبريل 2020 ليصل إلى مستوى 24.82 مليار ريال قطري، وكان عند 26.29 مليار ريال قطري في مارس الماضي، كما نما فائض الأرصدة الاحتياطية، التي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، نموا في شهر إبريل عن مارس الماضي بنحو 0.97 مليار ريال قطري ليصل إلى 10.37 مليار ريال قطري، لكنه بات أقل من مستواه قبل عام البالغ 18.87 مليار ريال قطري، بنحو 8.5 مليار ريال قطري.
كما انخفضت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية بمعدل سنوي 07.7 في المائة عن إبريل السابق والبالغ 26.11 مليار ريال قطري، لتصل إلى 24.38 مليار ريال قطري، مع انخفاضها بنحو 3.39 مليار ريال قطري عن مارس الماضي البالغ 27.77 مليار ريال قطري.
ويشار أن صافي الموجودات الأجنبية كان قد تراجع ما بين يونيو 2017، حتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال قطري، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 147.89 مليار ريال قطري في شهر إبريل المنقضي مقارنة 146.6 مليار ريال قطري في إبريل 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسّن كبير في سيولة الجهاز المصرفي، أما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال قطري، وتحول إلى سالب 46.5 مليار ريال قطري مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 46.08 مليار ريال في إبريل الجاري.
كما قفز إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية مع نهاية شهر مارس إلى 101.81 مليار ريال قطري، وهو ما يُعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م)، أو النقود عالية القيمة.
وخلصت بيانات الاحتياطات الرسمية إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت مع نهاية شهر مارس عند مستوى 265.5 مليار ريال قطري بدون تغير عن شهر فبراير الماضي، ومقارنة بـ 254.4 مليار ريال قطري قبل عام، واشتملت الموجودات على 49.34 مليار ريال قطري أرصدة لدى البنوك الأجنبية، 85.75 مليار ريال قطري سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية، 11.76 مليار ريال من الذهب، واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في إبريل السابق، كما في مارس الماضي، عند مستوى 149.89 مليار ريال قطري، لكن بزيادة سنوية 2.58 مليار ريال قطري وبنسبة 01.8 في المائة عن مارس 2020.
للإطلاع على الاحتياطات الرسمية لشهر إبريل 2021 الصادرة عن مصرف قطر المركزي، إضغط هذا الرابط.