بنوك عربية
كشف صندوق النقد الدولي أن تنوع وقوة الاقتصاد المصري خفف من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 وتدعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات.
وأصدر صندوق النقد الدولي مقالا أمس الأربعاء على موقعه الرسمي بعنوان “مصر تتغلب على صدمة كوفيد وتواصل النمو” يستعرض الإجراءات التى اتخذتها مصر منذ بداية أزمة كوفيد-19 للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري الكلى وتحفيز النمو.
وأفادت سوكانان تامبونليرتشاى من فريق خبراء الصندوق لمصر فى المقال الصادر ضمن سلسة “بلدان فى دائرة الضوء” التى يصدرها الصندوق بأن مصر كانت من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التى حققت معدل نمو موجب في العام السابق، بفضل استجابة الحكومة فى الوقت المناسب، وتنوع الاقتصاد المصري.
وأشارت المحللة ديكشا كيل إلى أن مصر دخلت أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل الإصلاحات التى نفذتها منذ عام 2016 لتسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، من خلال اتفاقات مثل “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) للفترة 2016-2019. وشملت هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف للتخلص من المبالغة فى تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعاجلة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.
ولفتت كيل أن نتيجة هذه الإصلاحات، تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، تضمن الدعم المالى مساعدة مؤسسات الأعمال والعاملين فى القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية، وتأجيل سداد الضرائب، وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.
وأوضحت كيل إلى قيام البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020، فانخفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 12,25 في المائة إلى 08,25 في المائة، للمساعدة على دعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الضغوط فى الأسواق المالية المحلية، وأطلق البنك كذلك عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة ستة أشهر.
وأشارت كيل إلى أهمية هذه التدابير الاستثنائية على مستوى القطاع المالى لضمان سلاسة تدفق الائتمان فى الاقتصاد فى أعقاب أزمة كوفيد-19.
ومن جانبه، قال ماثيو جارتنر إن اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى بدأ فى يونيو 2020 وانتهى الشهر الماضى ساعد السلطات فى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية لاستعادة الهوامش التى سحبت منها بغرض التصدى للأزمة، والتقدم فى تنفيذ أهم الإصلاحات الهيكلية، بما فيها تدابير تعزيز الموارد العامة، وزيادة شفافية المالية العامة والحوكمة، وتحقيق تقدم فى القوانين لتحسين بيئة الأعمال، بغية وضع مصر على مسار للتعافى القوى والاحتوائي.
كما أفاد جارتنر أن السياسات الاقتصادية فى ظل البرنامج قد حققت توازنا بين دعم الاقتصاد للمساعدة على حمايته من صدمة كوفيد-19 وضمان بقاء الدين فى مستويات يمكن الاستمرار فى تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين.
وبينت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر أن التزام مصر باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها فى ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة الوبائية، متوقعة أن يتعافى النمو بقوة فى العام المالي 2021/2022 ليبلغ 05.2 في المائة.
كما وجهت آلار على ضرورة الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، مثل سياسات زيادة الإيرادات لتمويل السلع العامة الحيوية بما فيها الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ومواصلة تطوير الأسواق المالية.
وأعلنت آلار أن الصندوق سيواصل دعمه لجهود مصر فى مجال الإصلاح مع تقرير إجراءات السياسات المحددة لدعم هذه الأهداف وتنفيذها.