بنوك عربية
أعلن البنك الأهلي المصري عن نجاحه في دعم عدد من عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم الاقتصادية مرة أخرى، حيث صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك قام بضخ تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها نحو 3.9 مليار جنيه لمساندة وتعويم 45 عميل، سواء من عملاء البنك الأهلي أو عملاء لبنوك أخرى.
وبين عكاشة أن تلك الخطوة الهامة تأتي في إطار إستراتيجية البنك نحو الوقوف داعما لأي مشروع قائم حتى في حالة تعثره، وهو ما يتم بإشراف البنك المركزي المصري سعيا لاستمرار عجلة التنمية والتي تنعكس اثارها الإيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام، خاصة أن بعض تلك المصانع لها دور حيوي في نجاح المشاريع التنموية لارتباطها بتصنيع مواد البناء ومستلزماته والتي تعد حجر الزاوية في كافة المشاريع العقارية والتي توليها الدولة أولوية قصوى ويدعمها البنك المركزي المصري بالعديد من المبادرات العقارية لمختلف فئات المواطنين.
وأكد عكاشة، أنه تم إعادة تشغيل 59 مصنعا للعمل مرة أخرى وبالطاقة الإنتاجية المناسبة لها، بما أدى الى تحولها من نزيف الخسائر الى تحقيق أرباح، حيث أن بعض تلك المصانع كان متوقفا بالكامل وبعضها كان على وشك التوقف بسبب تعثر مالكيه ووجود عجز كبير في السيولة لدى تلك المصانع بما يمنحها القدرة على الاستمرار في العمل بالكفاءة والقدرة المتوقعة.
ومن جهته لفت يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن إعادة تشغيل تلك المصانع أسفر عن زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل الى 67 في المائة من خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، وما يستتبع ذلك من ارتفاع في حجم صادرات تلك المصانع وفتح أسواق خارجية جديدة لها، والحد من الواردات للمنتجات المماثلة لها بما يوفر حصيلة من العملات الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني.
كما أدى دعم البنك إلى تحسن الأداء المالي لتلك الأنشطة بما يؤهلها للوفاء بالتزاماتها المتعددة سواء للبنوك أو لموردي المواد الخام واحتياجات تلك المصانع باختلاف تخصصاتها، وكذلك توفير الماكينات ومستلزمات التشغيل لبعض تلك المصانع، مضيفا ان المصانع التي قام البنك بتعويمها تشمل أنشطة اقتصادية متنوعة منها أنشطة مصنعات غذائية، مستلزمات طبية، صناعات معدنية، مشاريع سياحية، مواد بناء ومقاولات، منتجات معدنية، منتجات بلاستيكية، ملابس، صناعات هندسية وغيرها من الأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
ولفت أبو الفتوح إلى أن البنك يدرس حاليا تعويم حالات متعثرة أخرى من خلال ضخ ما يقارب الـ 840 مليون جنيه مصري في تلك المصانع.