بنوك عربية
توقع خبراء تحسن أداء القطاع المصرفي الإماراتي العام الحالي، حيث يتأهب لتحقيق نمو وانتعاش قياسي خلال 2022 بدعم تواصل تحسن مؤشرات الاقتصاد مع انطلاق «إكسبو دبي»، إضافة إلى خطط ومبادرات “المركزي” لحفز التعافي بعد الجائحة، وذلك وفقا لوسائل إعلام إماراتية.
وبحسب خبراء، أثبتت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة فعاليتها في دعم النظام المالي والمصرفي، ما انعكس على أداء الاقتصاد الوطني في مواجهة “كورونا”، حيث عدل “المركزي” أخيراً خطة الدعم مع اكتساب التعافي الاقتصادي زخما ملحوظا، وتم استبدال التدابير المصممة لتقليل الآثار السلبية الفورية للجائحة، بتدابير موجّهة لدعم النمو .
وتوافق توقعات الخبراء تقديرات المصرف المركزي الذي أكد إيجابية مؤشرات السلامة المالية الكلية للجهاز المصرفي في الإمارات حيث لا زالت تحافظ على رسملة جيدة تفوق في مستوياتها المتطلبات والمعايير التنظيمية المحلية والعالمية مع ارتفاع الأصول المصرفية شاملة القبولات المصرفية إلى 3295.8 مليار درهم ونمو الائتمان المصرفي إلى 1788.3 مليار درهم نهاية نوفمبر.
وبحسب إحصائيات «المركزي» ارتفعت استثمارات البنوك مع تجاوز رصيدها التراكمي حاجز 563 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، لتواصل بذلك تسجيل مستويات هي الأعلى في تاريخها في مؤشر على توافر السيولة مع عودة النشاط الاقتصادي بقوة بعد انحسار تداعيات «كوفيد 19»، ورفع المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 436.17 مليار درهم.
وحقق القطاع المصرفي الإماراتي نتائج إيجابية منذ بداية 2021 وحتى الآن ما يعتبر انعكاساً للنجاح الكبير الذي حققته الإمارات والجهود المبذولة لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة وقطعت المصارف الوطنية شوطا كبيرا نحو التعافي الكلي بفضل خطة الدعم الشاملة للمصرف المركزي حيث بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة 100 مليار درهم فيما أعلن المركزي أخيراً تمديد أجزاء من خطة الدعم حتى منتصف 2022.