بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 115 مليار جنيه مصري، لتسجل 6.306 تريليون جنيه مصري، مقابل 6.191 تريليون جنيه مصري في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.
وأظهر تقرير للبنك المركزي المصري، صادر مؤخرا، أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.230 تريليون جنيه مصري بنهاية نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني، مقابل 1.200 تريليون جنيه مصري بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.
وأكد أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1.083 تريليون جنيه مصري، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 146.54مليار جنيه مصري، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية نوفمبر الماضي لتبلغ 5.076 تريليون جنيه مصري، مقابل 4.990 تريليون جنيه مصري بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.
وبين أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 4.405 تريليون جنيه مصري بنهاية نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني المنقضي، مقابل 4.324 تريليون جنيه مصري بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.
واحتل قطاع الأعمال العام على نحو 88.8 مليار جنيه مصري، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 582.4 مليار جنيه مصري، والقطاع العائلي على نحو 3.718 تريليون جنيه مصري، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 185 مليار جنيه مصري.
ولفت إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 671 مليار جنيه مصري، مقابل 665 مليار جنيه مصري في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 28.2 مليار جنيه مصري، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 187.7 مليار جنيه مصري، والقطاع العائلي على نحو 439 مليار جنيه مصري، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 16 مليار جنيه مصري.
كما أكد البنك المركزي المصري في تقريره، أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي المصري ارتفع خلال نوفمبر الماضي ليبلغ 3.002 تريليون جنيه مصري، مقابل 2.93 تريليون جنيه مصري في أكتوبر/ تشرين الأول السابق عليه.
وببن أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 1.11 تريليون جنيه مصري، منها 796 مليار جنيه مصري بالعملة المحلية، و323.7 مليار جنيه مصري بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.88 تريليون جنيه مصري، منها 1.64 تريليون جنيه مصري بالعملة المحلية.
وذكر أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 41.8 مليار جنيه مصري، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 432.8 مليار جنيه مصري، والنشاط التجاري على 189.9 مليار جنيه مصري، ونشاط الخدمات على 379.6 مليار جنيه مصري.
بينما احتلت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 596.3 مليار جنيه مصري.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 241.6 مليار جنيه مصري، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3.3 مليار جنيه مصري، والقطاع الصناعي على 113.9 مليار جنيه مصري، والقطاع التجاري على 12.9 مليار جنيه مصري، والقطاع الخدمي على 100.4 مليار جنيه مصري.
فيما احتلت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 11.04 مليار جنيه مصري، وبين أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي المصري، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل 3.207 تريليون جنيه مصري مقابل 3.052 تريليون جنيه مصري.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 3.052 تريليون جنيه مصري، وقطاع الأعمال العام على 282 مليار جنيه مصري، وقطاع الأعمال الخاص على 138.2 مليار جنيه مصري، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 16.4 مليار جنيه مصري.
وبين أن العملة المحلية استحوذت على 2.77 تريليون جنيه مصري من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 2.64 تريليون جنيه مصري، بينما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 122.6 مليار جنيه مصري.
واستحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 436.4 مليار جنيه مصري تضمنت 40.4 مليار جنيه مصري للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 31.38 مليار جنيه مصري.