بنوك عربية
رجح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 05.0 في المائة خلال العام المالي المقبل 2022-2023، بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية (بي دي إف) الحديث له، وجاء ذلك أقل من توقعات الحكومة للنمو في العام المقبل والتي راجعت توقعاتها مؤخرا وخفضتها من 05.7 في المائة إلى 05.5 في المائة لنمو الاقتصاد خلال 2022-2023، ، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود نتيجة الحرب في أوكرانيا.
ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 05.7 في المائة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي مارس 2022، وذلك مقابل 04.9 في المائة في توقعات سابقة له في شهر نوفمبر الماضي.
وجاء رفع البنك الأوروبي لتوقعاته للنمو في مصر بعد أن سجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 09.0 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022، مقابل 01.35 في المائة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق
ويرجح البنك الأوروبي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 03.1 في المائة في العام الحالي، بانخفاض من توقعاته السابقة عند 05.0 في المائة التي أعلنها في نوفمبر الماضي، وفق ما جاء في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية (بي دي إف) الصادر عن البنك مؤخرا، بعد ذلك، سينتعش اقتصاد البلاد في العام المقبل لينمو بنسبة 06.0 في المائة، وفقا للتقرير.
وحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فإن توقعاته تعود إلى إعتماد مصر على واردات السلع والنفط، وهو ما يجعل البلاد أكثر عرضة لارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر البنك: “في مصر وتونس على وجه الخصوص، قد يحد دعم الغذاء والوقود (و / أو تحديد سقف الأسعار) من التضخم للأسر، لكنه يشكل عبئا على المالية العامة”. وكانت الحكومة المصرية قد حددت أسعار الخبز غير المدعم بالفعل وأعلنت عن حزمة جديدة بقيمة 130 مليار جنيه مصري منذ بدء الحرب في محاولة للتخفيف من تأثير التضخم على المستهلكين.
كما تراجعت السياحة الوافدة وكذلك الاختناقات العامة في سلاسل التوريد والتقلبات قد يؤثر أيضا على محركات النمو المهمة، حسبما ذكر البنك في تقريره، مضيفا أن السياح الأوكرانيين والروس شكلوا نحو 20 في المائة من إجمالي السياح الوافدين إلى مصر في الأعوام الأخيرة.
وأشار البنك إلى أن تراجع عائدات السياحة قد يضع المزيد من الضغط على سعر الصرف إذا طال أمد الأزمة، وقد سمح البنك المركزي المصري بالفعل بانخفاض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لامتصاص جزء من التأثير، لتتراجع قيمته بنحو 15 في المائة في الأسابيع الأخيرة.
ووفقا للبنك فإن الاضطرابات في أسواق الغاز العالمية قد تساعد مصر على تحقيق طموحاتها فيما يتعلق بتصدير الغاز في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن مصادر بديلة للطاقة، حسبما ذكر تقرير البنك.
ورهن البنك هذا التحول “بمشاركة أوروبا بنشاط أكبر في حل التوترات الحالية وتسهيل الوصول إلى خطوط الأنابيب” ومصر واحدة من الدول التي تتطلع إليها أوروبا للمساعدة في حل أزمة الغاز لديها، إذ تتجه إلى تقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية، فيما أشار وزير البترول طارق الملا إلى إمكانية تصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال نظرا لارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية (بي دي إف)- باللغة الأنجليزية.