بنوك عربية
شرعت بعثة صندوق النقد الدولي تنفيذ مراجعتها الرابعة لأداء إقتصاد الأردن، وفق برنامج التسهيل الممدّد، وذلك خلال عودتها إلى الأردن والمقررة في شهر مايو/آيار الحالي.
وستناقش البعثة خلال زيارتها، البالغة نحو 14 يوما، مراجعة برنامج الإصلاح المالي للأردن والمؤشرات الاقتصادية وانعكاس الأزمة الأوكرانية محليا، والتي كان لها تأثير على اقتصادات دول العالم من حيث المخزون الغذائي وتنامي ارتفاع أسعار الأغذية.
وحسب صندوق النقد العربي فإن نجاح المراجعة الرابعة يسهم في صرف صندوق النقد العربي نحو 137.240 مليون وحدة صرف، أي ما يعادل 184 مليون دولار أمريكي، بنسبة 40 في المائة من حصة الأردن في برنامج التسهيل الممدد.
وصادق الصندوق على برنامج التسهيل الممدد لأربعة أعوام بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 1.293 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 270 في المائة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي، من مجلس إدارة الصندوق في 25 مارس/آذار/ 2020، وزاد في 30 يونيو/ حزيران2021 أي ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة، أي نحو 1.494 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 312 في المائة من حصة الأردن في الصندوق.
وأفاد محمد العسعس، وزير المالية الأردنية خلال لقائه مع جهاد ازعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في جلسة حوارية بواشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2022، أن برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح بسبب إمتلاك الحكومة “لحرية قراراتها الاقتصادية من دون إملاءات خارجية.
ورجح صندوق النقد الدولي، في إبريل/نيسان الماضي، ارتفاع نمو إقتصاد الأردن للعام الحالي إلى 02.4 في المائة، مقارنة مع 02.0 في المائة للعام الماضي، في وقت توقع فيه انخفاضه عالميا إلى 03.6 في المائة مقارنة مع توقعاته السابقة، إضافة إلى ارتفاع نمو إقتصاد الأردن للعام المقبل أيضا إلى 03.1 في المائة.
ورجح الصندوق انخفاض ميزان الحساب الجاري إلى -05.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن للعام الحالي، بعد أن سجل بنحو -10.1 في المائة للعام الماضي، متوقعا أن ينخفض أيضا في العام المقبل إلى -04.6 في المائة.
كما رجح إرتفاع معدل التضخم للعام الحالي إلى 02.8 في المائة مقارنة مع 01.3 في المائة للعام الماضي، على أن يتراجع إلى 02.5 في المائة للعام المقبل، فيما أشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الثلاثاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم)، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 02.29 في المائةحيث بلغ 104.11 مقابل 101.78 للفترة ذاتها من العام المنقضي2021.
وأوضحت تقارير الصندوق مسبقا إلى أن الإجراءات الوقائية وحملة التطعيم القوية في الأردن “خففت من آثار متحورات فيروس كوفيد-19 على الاقتصاد المحلي”.
وأكدت أن الحكومة الأردنية قد أحرزت “تقدمًا قويًا” في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، مع الوفاء بمعظم المعايير الهيكلية، للمساعدة في دعم التعافي.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي، في المراجعة الثالثة لإقتصاد الأردن على أن الحكومة الأردنية تعمل على تحسين كفاية وكفاءة شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال “إنهاء برامج الدعم المؤقتة تدريجيا، وتخصيص المزيد من الموارد لبرنامج الدعم التكميلي (تكافل) الدائم وتحسين منهجية الاستهداف، والانتقال نحو المدفوعات الافتراضية بالكامل، وتيسير متطلبات التسجيل للنساء”.
وقام صندوق النقد الدولي بتحويل للأردن في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 240.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي مايعادل الـ 335.2 مليون دولار أمريكي ضمن حقوق سحب أتاحها الصندوق بعد ختام المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية العام 2020 إلى 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 1.230 مليار دولار أمريكي.
ويتكون المبلغ الإجمالي أيضا من إتاحة 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 407 مليون دولار أمريكي في مايو/آيار 2020 بموجب أداة التمويل السريع.
ونشر تقرير لصندوق النقد الدولي في مطلع العام الحالي،مشيرا إلى أن “برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع استمرار التقدم في الإصلاحات، التي تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي المحقق”.
وأوضح التقرير أن “أهداف البرنامج لعام 2022 عدّلت للسماح بحيز مالي كافٍ لترسيخ التعافي ودعم الاستثمار وحماية الوظائف” لافتا إلى أن “البرنامج مستمر في استيعاب إنفاق أعلى من المتوقع فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19”.
وأشار إلى أن “إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد في عام 2021، مدعومة بحملة تطعيم قوية ضد كوفيد-19وسياسات حكومية داعمة، ساعدوا على تحفيز التعافي المحقق”.