بنوك عربية
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قرر رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.
و يأتي هذا القرار في ضوء التزام البنك المركزي الثابت بتعزيز أسس الاستقرار النقدي في الأردن، والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتوفير الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني.
كما يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، إلى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة ولتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة، وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته.
وفي إطار حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين عبر البنوك، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5 % للمشاريع في باقي المحافظات ولأجل 10 سنوات، حيث يتجاوز حجم التمويل المتاح إقراضه حاليا ضمن هذا البرنامج 600 مليون دينار.
كما قررت اللجنة تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغ قيمته 700 مليون دينار لمدة 3 أشهر إضافية حتى نهاية شهر أيلول المقبل.
وكذلك قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين دون تغيير وبما لا يتجاوز 2 %، ولأجل 54 شهرا من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهرا من تاريخ منح التمويل، ويمنح التمويل ضمن هذا البرنامج، كما هو الحال في البرنامج الأول للبنك المركزي وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض، علما بأن التمويل المتاح إقراضه ضمن هذا البرنامج يتجاوز 150 مليون دينار.