بنوك عربية
سجل التجاري وفابنك إيجيبت رقما قياسيا جديدا خلال النصف الأول من عام 2022 , حيث حقق البنك أرباح صافية بعد الضرائب بقيمة 370 مليون جنيه مصري مقابل 221 مليون جنيه مصري في 30 يونيو 2021 بزيادة قياسية بنسبة 68 في المائة.
ويعزى هذا الأداء الاستثنائي إلى أساسيات المركز المالي للبنك والملاءة المالية المرنة، حيث بلغ صافي الدخل من العائد 1.132 مليار جنيه مصري في يونيو 2022 بزيادة 21 في المائة مقارنة بقيمة 935 مليون جنيه مصري في يونيو 2021 وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 212 مليون جنيه مصري في يونيو 2022 مقابل 155 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام المنتهي بنسبة زيادة 37 في المائة.
كما بلغ صافى دخل المتاجرة بمبلغ وقدره 83 مليون جنيه مصري عن يونيو 2022 مقابل 78 مليون جنيه مصري عن يونيو 2021 بنسبة زيادة 06.3 في المائة.
كما واصل التجاري وفا بنك إيجيبت تسجيل مؤشرات نمو قوية إنعكاسا لنجاح استراتيجية النمو والتطوير منذ وجوده داخل القطاع المصرفي في مصر حيث بلغ إجمالي الأصول 57.7 مليار جنيه مصري عن النصف الأول لعام 2022 مقارنة بقيمة 46.5 مليار جنيه في ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 11.2 مليار جنيه مصري أو ما يعادل 24 في المائة وقد بلغ معدل العائد على حقوق الملكية على أساس سنوي 12.6في المائة.
وحفاظا على النمو وخطط البنك التوسعية احتفظ البنك بفائض قوي عن النسبة الالزامية المقررة للقاعدة الرأسمالية وصل 397 نقطة أساس حيث استقرت نسبة معيار كفاية رأس المال عند 16.47 في المائة في 30 يونيو 2022 مقابل 12.50 في المائة كحد أدنى مما يدعم قدرة البنك على مواجهة أية تحديات محتملة مع خلق المزيد من فرص الاستثمار.
وحافظ نمو الميزانية على زخمه حيث نمت الودائع بنسبة 14 في المائة على مدار النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت الودائع في نهاية يونيو 2022 مبلغ 43 مليار جنيه مصري مقارنة بقيمة 37.7 مليار جنية مصري خلال العام السابق لتسجل بذلك زيادة قدرها 5.2 مليار جنيه مصري كل ذلك نتيجة لتركيز الإدارة الاستراتيجي على زيادة حجم الودائع بتكاليف يتم مراقبتها بعناية لتتماشي مع أسعار السوق المصرفي المصري بالإضافة إلى الحفاظ على هيكل الميزانية المرن للبنك والذي يعد ضروريا لاستيعاب تقلبات أسعار الفائدة مما أدى إلى تحقيق تحسن ملموس في إدارة السيولة.
كما سجل إجمالي القروض مبلغ قدره 28.3 مليار جنيه مصري مقارنة بقيمة 24 مليار جنية مصري خلال العام السابق بنسبة نمو 18 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى تعزيز صافي الدخل، مدعوما بزيادة الرسوم والعمولات، ذلك النمو في القروض وقع دون فرض ضغوط على متطلبات مخاطر الائتمان للبنك.
