بنوك عربية
أعلن عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب ورئيس المؤسسة المغربية للثقافة المالية، أمس الأربعاء بالرباط، أن “أيام الثقافة المالية” شملت بالمغرب، منذ عام 2012، حوالي مليوني طفل وشاب بشكل حضوري أو عن بعد، وهو ما يمثل أزيد من 87 في المائة من تلاميذ المؤسسات التعليمية.
كما ركز الجواهري، الذي كان يتحدث خلال حفل تخليد الذكرى العاشرة لـ”أيام الثقافة المالية”، وهي تظاهرة تهدف إلى تقريب الأطفال والشباب من عالم المال، على نتائج العديد من الدراسات الإستقصائية حول الثقافة المالية، بما في ذلك الإستقصاء العالمي لمؤسسة ستاندرد آند بورز S&P Global Ratings في عام 2014 بشأن مستويات الثقافة المالية، والتي وجدت أن ثلث البالغين فقط، حول العالم، يفهمون المواضيع المالية الأساسية.
وفي ذات السياق، أورد أن دراسة أجريت بالمغرب في العام الماضي 2021، بينت أن أزيد من 40 في المائة من البالغين الذين لا يتعاملون مع البنوك صرحوا بعدم قدرتهم على استخدام حساب بنكي دون مساعدة لدى مؤسسة مالية.
وبين أن الإستطلاعات حول الثقافة المالية التي أجريت حول العالم تظهر أن مستوى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و29 عاما أقل من مستوى البالغين، مشيرا إلى أنهم حتى عندما يمتلكون ويستخدمون وسائل الدفع، أو منتجات الإدخار، فإن لديهم معرفة ضعيفة بالقضايا المالية.
كما لفت إلى أن الوضع أكثر حساسية بالنسبة للأصغر سنا في جميع أنحاء العالم، مستشهدا بتقرير إستقصاء “بيزا” لعام 2018، الذي كشف أن واحدا من كل 04 تلاميذ، وواحدا من كل 07 في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عاجز عن اتخاذ قرارات بسيطة تتعلق بالإنفاق اليومي.
وتبلغ بالكاد 10 في المائة إلى أعلى مستوى من المعرفة المالية في المتوسط ضمن بلدان المنظمة، وعلاوة على ذلك، فحتى إذا كان مراهق واحد من أصل إثنين يمتلك حسابا في مؤسسة مالية أو بطاقة أداء، فإن واحدا فقط من كل ثلاثة يمتلكون الكفاءة اللازمة لقراءة كشف حساب بنكي.
كما أشار الجواهري إلى النتائج الإستقصاء حول القدرة المالية الذي أجري مع البنك الدولي في سنة 2014، والتي أظهرت أن العديد من النقائص في المهارات المالية لدى البالغين ترجع أصولها إلى الطفولة وصغر السن.
وفي نفس الإطار، أوضح أن التربية المالية تشكل، في نفس الوقت، رافعة مهمة لحماية العملاء والإدماج المالي الهادف إلى تعزيز الصمود والرفاهية المالية للمواطنين.
كما سلط الضوء على الدور الذي تضطلع به المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بوصفها هيئة تتمثل مهمتها الرئيسية في توحيد الجهود المبذولة بشكل منفصل من قبل مختلف المتدخلين، بهدف تطوير السلوكيات المالية للمواطنين من خلال الإجراءات المحددة في إطار المخطط الاستراتيجي المعتمد.
لافتا إلى أنه منذ مخططها الاستراتيجي الأول 2014-2018، حددت المؤسسة الأطفال والشباب كمستهدف ذي أولوية واستدامة لبرامجها، نظرا لكون جميع الدراسات اتفقت على ضرورة البدء في هذا التثقيف منذ سن مبكر، من أجل ترسيخ السلوكيات الجيدة والسليمة.
وأضاف أن القرارات المالية التي يتخذها الشباب لا بد أن يكون لها تأثير على حياتهم في مختلف المراحل، خاصة وأن التطور السريع للخدمات المالية والنطاق المتزايد للعوامل الخارجية يجعلان تدبير الشؤون المالية الشخصية والمهنية أكثر صعوبة لهذه الفئة من المواطنين.
وللتوضيح حول التوجه الإستراتيجي للمؤسسة المغربية للثقافة المالية، قال الجواهري إنه يمكن تلخيصه في “التضامن ، والشمول، والابتكار، وسرعة الاستجابة “، مبرزا أن كل دورة تقدم مستجدات على مستوى الإجراءات المقترحة والمبادرات المتخذة، مما يسمح بالتطور المستمر في كل من أعداد المستفيدين وفي الفئات الجديدة المشمولة.
وفي نفس الإطار، أكد أن جهود المؤسسة والجهات المعنية ركزت بالدرجة الأولى على إدماج وحدات للتربية المالية في البرامج التعليمية، مضيفا أنه تم إجراء تجارب أولية مع وزارة التربية الوطنية، جعلت من التربية المالية رسميا مكونا في مناهج التعليم الابتدائي، وهو حدث كبير في نظامنا التعليمي.
كما إعتبر محافظ بنك المغرب أن النتائج مشجعة دون شك، إلا أنها تظل غير كافية بالنظر لأهمية ومتطلبات التربية المالية.
وفي هذا الصدد، وافق بنك المغرب، بدعم تقني من منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية على إجراء مقياس للقدرة المالية والذي سيتيح معلومات حول الفجوات التي يجب تقليصها من حيث المعرفة والمهارات المالية للمواطنين، والذي ستكون نتائجه متاحة خلال النصف الأول من العام المُقبل 2023.