بنوك عربية
أعلن بنك المغرب أن إحتياجات البنوك المغربية من السيولة ارتفعت بشكل طفيف إلى 91 مليار درهم مغربي، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 89 مليار درهم مغربي شهرا قبل ذلك.
وأظهرت النشرة الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لبنك المغرب أنه قام، في هذا السياق، بضخ مبلغ إجمالي قدره 103,5 مليار درهم مغربي، يشمل 48,5 مليار درهم مغربي على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و30,9 مليار درهم مغربي في شكل عمليات لإعادة الشراء على المدى الطويل، و24,1 مليار درهم مغربي في شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
وأوضح بنك المغرب أنه في ما يخص الحجم اليومي المتوسط للمبادلات في السوق البنكي، فقد بلغ 5,1 مليار درهم مغربي، بينما بلغ معدل سعر الفائدة المرجح 02.0 في المائة في المتوسط.
وبخصوص الأسواق الأخرى، حققت معدلات سندات الخزينة ارتفاعات مهمة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي بعد القرار الذي إتخذه مجلس البنك في 27 سبتمبر 2022 برفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس.
وبين أنه في السوق الثانوية، بالأخص، قفزت المعدلات في المتوسط بـعدد 32 نقطة أساس بالنسبة لآجال الإستحقاق القصيرة، وبـ20 نقطة بالنسبة للمتوسطة و53 نقطة لذات المدى الطويل، وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد استقرت تقريبا في شهر سبتمبر عند 02,11 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، و02,39 في المائة بالنسبة لأجل عام.
وفيا يخص أسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك المغربية في الفصل الثالث من العام الجاري 2022 إلى تراجع المعدل الإجمالي المتوسط بشكل طفيف إلى 04,24 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ظلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات شبه مستقرة عند نسبة 04,04 في المائة، مغطية تراجعا بمقدار 46 نقطة أساس في تلك المتعلقة بالتجهيز وزيادة بـ09 نقاط في ما يخص تسهيلات الخزينة.
كما نمت المعدلات للخواص، بمجموع 19 نقطة، بزيادة قدرها 07 نقاط في قروض الاستهلاك، مع إستقرار في تلك المتعلقة بقروض السكن.