بنوك عربية
تترقب البنوك العاملة بالسوق المصرية إطلاق الضوابط التنفيذية لمبادرة دعم قطاع السياحة من قبل البنك المركزي المصري.
ولاقى ضم قطاع السياحة بمبادرة القطاعات الانتاجية التي تشمل قطاعي الزراعة والصناعة حفاوة كبيرة بأروقة السوق المصرية، حيث تعلق الآمال على زيادة إيرادات السياحة بإعتبارها أهم موارد جذب العملة الدولارية بما ينعكس على نمو الإحتياطي النقدي الأجنبي ويعزز توازن الجنيه المصري .
ووافق مجلس الوزراء المصري خلال الأيام القليلة الماضية على تخصيص 10 مليارات جنيه مصري لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالى التمويل الذى تتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه مصري للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع فى العمل والإنتاج.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في جلسته رقم 225 مطلع العام الجاري على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الانتاجية بسعر عائد منخفض 11 في المائة متناقص قبل أن ينضم إليهما قطاع السياحة.
وفي تصريحات لـــ” بنوك عربية ” قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي أن البنوك تترقب صدور الضوابط التنفيذية والتعليمات النهائية لمبادرة دعم السياحة بعد أن تم ضم القطاع للقطاعات الإنتاجية .
وأوضح ناجي أن هناك إجتماعات مكثفة مع الشركات السياحية والبنوك من قبل البنك المركزي المصري لوضع آليات تطبيق المبادرة تمهيدا لتنفيذها على أرض الواقع .
وحدد البنك المركزي المصري قيمة الحد الأقصى للتمويل ضمن مبادرة قطاعي الصناعة والزراعة عند 75 مليون جنيه مصري للعميل، و112.5 مليون جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة.
واعتبر أن ضم قطاع السياحة للقطاعات الإنتاجية يعطى دفعة قوية للشركات لاستكمال خططها التوسعية الرأسمالية على نحو يعزز الطلب على الائتمان لمواكبة تلك التوسعات ، وذلك تزامنا مع انخفاض أسعار الفائدة وتشجيع المستثمرين على تدشين كل الخطط المؤجلة .
ويتوقع ناجي أن تحظى معدلات توظيف القروض للودائع بنمو كبير في ظل الانتعاشة المرتقبة التي ستشهدها محافظ الائتمان وتوظيف السيولة البنكية التي اقتربت من 9 تريليون جنيه مصري.
وذكر المصدر ذاته أن هذه المبادرات تأتي استكمالا وامتدادا لتلك المبادرات التي تم اطلاقها خلال السنوات الماضية لدعم الاقتصاد المصري بفوائد مدعومة لمواجهة ارتفاع الفائدة .
وأطلقت مصر عدداً من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة خلال الــ06 أعوام الأخيرة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8 في المائة والمشروعات الصغيرة بفائدة 05.0 في المائة والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8 في المائة وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 03.0 في المائة لمحدودي الدخل و08.0 في المائة لمتوسطي الدخل.
وفي السياق ذاته قال هاني حافظ الخبير المصرفي المصري في تصريحات لـــموقع “بنوك عربية” أنه في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه مبادرة البنك المركزي الجديدة تأتي أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني ، والقرار بانضمامها للمبادرة مع تخصيص مبلغ 10 مليار جنيه لقطاع السياحة بغرض زيادة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضح أن ضم قطاع السياحة للمبادرات المدعومة يساعد في زيادة حجم الاعمال والتوسع في الإنتاج خاصة في ظل معدلات الفائدة المرتفعة لتجنيب القطاعات الاقتصادية الهامة، أية أعباء مالية، وتتحمل الدولة الباقي من سعر الفائدة.
وجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية تتحمل الفرق بين سعر العائد في المبادرة والفائدة على الإقراض خارجها.
وتسدد وزارة المالية تعويضات العائد للبنوك المشاركة في المبادرة وفقا لمعادلة (مبلغ التعويض = سعر البنك المركزي المصري للائتمان والخصم +01.0 في المائة – 11 في المائة متناقص).
وتنطوي أهمية انضمام قطاع السياحة للمبادرة عند تحويل الجزء الأكبر من الدخل بالعملات الأجنبية لاستثمارات شركات السياحة إلى البنوك المصرية للاستفادة من هذه الموارد المهمة ،ويتم ذلك من خلال وضع ضوابط للإستفادة من هذه المبادرة المدعومة بصورة كبيرة وفقا لحافظ .
وكشف البنك المركزي المصري في بيان ميزان المدفوعات الذي أصدره الأسبوع الماضي عن تعافي الإيرادات السياحية بمعدل 25.7 في المائة لتسجل نحو 7.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر 2022 مقابل 5.8 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف البنك المركزي المصري أن عدد الليالي السياحية ارتفعت بمعدل 27.2في المائة ليسجل نحو 78.4 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 27.5 في المائة ليسجل 06.8 مليون سائح.
وشدد حافظ على ضرورة وجود دراسات متكاملة بشأن تطوير اليات العمل في القطاع ككل والاستفادة من ثروات مصر السياحية، فضلا عن تطوير منهجية الإدارة لهذا القطاع الحساب مع توجيه التمويل الي الصيانة وتجديد المنشآت والأصول السياحية بالتوازي مع دعم رأس المال العامل، مما يعمل على إمكانية رفع قطاع السياحة من القطاعات عالية المخاطر وإبراز أهميته كقطاع رئيسي لتوفير العملة الصعبة.
وعلي صعيد متصل قال المصدر ذاته: “تسعى الحكومة المصرية جاهدةً لإنعاش القطاع السياحي حيث يعد تشكّل إيرادات السياحة مصدراً كبيراً للعملات الأجنبية التي باتت حاجة ماسّة بالنسبة إلى مصر.
ويستطرد: يأتي دور البنك المركزي المصري في توفير آليات التمويل اللازمة للنهوض بقطاع السياحة فور إقرار العمل بالمبادرة الجديدة والانتهاء من الموقع الرسمي اللازم لتسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لدى البنك المركزي المصري لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
